شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٨٠

وجوب رد السلام كفائي وإن بقي الاستحباب برد البعض

وجوب رد السلام كفائي وإن بقي الاستحباب برد البعض

[ 1731 ] مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائي ( 1 ) فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ( 2 ) بل الأحوط رد كل من قصد به ( 3 )

سماعة : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) كان قائماً يصلِّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلَّم عليه عمّار فردّ عليه النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) هكذا » ( 1 )

.

فان تقرير الباقر ( عليه السلام ) لفعل ابن مسلم كتقرير النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) لفعل عمّار خير دليل على الجواز ، فلذلك يحمل النهي المزبور على الكراهة .

( 1 ) بلا خلاف فيه كما عن غير واحد ، بل عن التذكرة ( 2 )

دعوى الإجماع عليه ، وتدل عليه صريحاً موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم » ( 3 )

المؤيّدة بمرسلة ابن بكير ( 4 )

.

( 2 ) لما دلّ على استحباب إفشاء السلام كما سنشير إليه .

( 3 ) هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة في السقوط عن الباقين . نعم ، هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره عدالة الراوي ، فإنّ غياثاً بتري وليس باثني عشري ، ولكن الماتن يرى ما هو الصواب من حجّية خبر الثقة وإن لم يكن عدلًا . فالاحتياط المزبور كأنه في غير محلَّه .

( 1 ) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2 .

( 2 ) لاحظ التذكرة 3 : 281 ، وحكاه عنه في الحدائق 9 : 75 .

( 3 ) الوسائل 12 : 75 / أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 ، 3 .

( 4 ) الوسائل 12 : 75 / أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 ، 3 .