شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧١

الكلام في جواز تأخير القنوت إلى ما بعد الركوع

الثاني في الروضة ( 1 )

، ومال إليه المحقِّق الهمداني ( 2 )

استناداً إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده » ( 3 )

فإنّها معتبرة السند على الأظهر وإن اشتمل على القاسم بن محمّد الجوهري فإنّه من رجال كامل الزيارات ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم هو ما عرفت من التخيير مع أفضلية التقديم .

وما احتمله غير واحد من المتأخِّرين من وقوع التحريف من النسّاخ وأنّ « شئت » مصحف « نسيت » يبعّده أنّ النسخة التي عوّل عليها الشيخ كانت كذلك ، ومن ثمّ تصدّى لتوجيه الرواية تارة بحملها على حال القضاء وأُخرى على التقية . واحتمال كون تلك النسخة أيضاً مغلوطة ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد كونه على خلاف الأصل ، ونقله عن المصادر بالإجازة أو بالقراءة .

وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمّل في سند الرواية ولا في دلالتها ، غير أنّها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ما أعرف قنوتاً إلَّا قبل الركوع » ( 4 )

.

فإنّها كالصريح في اختصاص المشروعية بما قبل الركوع ، ولا ينافيها المشروعية بعد الركوع في صلاة الجمعة ، إذ الظاهر أنّ النظر فيها مقصور على الصلوات المتعارفة غير الموقتة بوقت خاص ، فلا تشمل مثل صلاة الجمعة كما لا يخفى .

وما عن المحقِّق الهمداني ( قدس سره ) ( 5 )

في حل المعارضة من حمل قوله « ما

( 1 ) الروضة البهية 1 : 284 .

( 2 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 389 السطر 14 .

( 3 ) الوسائل 6 : 267 / أبواب القنوت ب 3 ح 4 ، التهذيب 2 : 92 / 343 .

( 4 ) الوسائل 6 : 268 / أبواب القنوت ب 3 ح 6 .

( 5 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 389 السطر 24 .