شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣١٣

الأخبار التي استدل بها على عدم وجوب التسليم

الاستدلال بها على خلافه ، وذلك أمّا بناءً على أن يكون المراد من الشهادتين هو الشهادتان مع توابعهما التي منها قول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما عرفت استظهار ذلك من موثقتي أبي بصير المتقدِّمتين ( 1 )

فواضح ، إذ عليه يكون مضي الصلاة متوقّفاً على أداء الشهادتين والسلام المزبور معاً .

وأمّا بناءً على إنكار ذلك فيكفي في الاستدلال بها ذيلها ، حيث يدل على أنّ الاهتمام بشأن السلام بمكان لا يجوز تركه حتّى مع فرض الاستعجال فكيف يمكن أن تكون الصحيحة دليلًا على عدم وجوب السلام . نعم ، لا بدّ حينئذ من التصرّف في كلمة المضي في الصدر وحملها بقرينة الذيل على مضي أجزائها غير المخرج ، وهو السلام الَّذي به تتم الصلاة دون المضي المطلق .

خامسها : موثقة يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) صلَّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلِّم عليهم ، فقالوا : ما سلمت علينا ، فقال : ألم تسلِّم وأنت جالس ، قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم » ( 2 )

بناءً على أن يكون « بلى » تصديقاً للنفي ، أي نعم ما سلَّمت ، وقد حكم ( عليه السلام ) بنفي البأس عن ذلك فيكون دليلًا على عدم الوجوب .

وفيه : أنّ كلمة « بلى » تصديق للمنفي لا النفي بشهادة تصريح أهل اللغة وملاحظة موارد استعمالاتها كما في قوله تعالى : * ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) * ( 3 )

أي أنت ربّنا .

ولو سلَّمنا استعمال بلى حتّى في تصديق النفي فلا نسلِّمه في المقام ، وإلَّا فما

( 1 ) في ص 302 ، 303 .

( 2 ) الوسائل 6 : 425 / أبواب التسليم ب 3 ح 5 .

( 3 ) الأعراف 7 : 172 .