شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٩٥

الأخبار التي استدل بها على وجوب التسليم

الأخبار التي استدل بها على وجوب التسليم

الجواهر تبعاً للسيِّد في منظومته ( 1 )

، وتبعه المحقِّق الهمداني ( قدس سره ) ( 2 )

منكرين للخلاف في المسألة .

وما ذكروه وإن كان وجيهاً بالنظر إلى كلمات بعض القائلين بالاستحباب لكنّه لا يتم في كلمات جميعهم بحيث يتحقّق الاتِّفاق من الكل على الوجوب كما لا يخفى على من لاحظها .

وكيف ما كان ، فالظاهر أنّ المسألة خلافية والمتبع هو الدليل فلا بدّ من النظر في مستند كل من القولين .

ويقع الكلام أوّلًا في ثبوت المقتضي للوجوب ، ثمّ في المانع عنه الموجب للذهاب إلى الاستحباب فهنا مقامان :

أمّا المقام الأوّل : فقد استدلّ للوجوب بوجوه وطوائف من الأخبار :

إحداها : نصوص التحليل المتضمِّنة أنّ افتتاح الصلاة أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، وهي عدّة روايات ستقف عليها إن شاء الله تعالى .

وقد ناقش فيها الأردبيلي ( 3 )

وتبعه تلميذه صاحب المدارك ( 4 )

بأنّ أسانيدها بأجمعها ضعاف فلا تصلح للاستدلال بها والاستناد إليها .

وذكر صاحب الحدائق والجواهر ( 5 )

ومن تأخّر عنهما وتقدّم عليهما بأنّ هذه روايات مشهورة ومقبولة عند الكل بلغت حدّ الاستفاضة ، بل كادت أن تكون متواترة ولو إجمالًا بحيث يعلم بصدور بعضها عن المعصوم ( عليه السلام )

( 1 ) الدرّة النجفية : 144 .

( 2 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 374 السطر 25 .

( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 282 .

( 4 ) المدارك 3 : 433 .

( 5 ) الحدائق 8 : 479 ، الجواهر 10 : 286 .