شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٨٠

حكم الإقعاء حال التشهد وبين السجدتين

بدون الوضع كما في القاموس ( 1 )

، شبيه إقعاء الكلب جاعلًا موردها خصوص ما بين السجدتين ، وأمّا حال التشهّد فلا كراهة . وعن بعض العامّة ( 2 )

استحباب الإقعاء الفقهائي الَّذي منع صاحب الحدائق عنه .

والأقرب هو ما عليه المشهور من الكراهة مطلقاً ( 3 )

.

أمّا الإقعاء بين السجدتين فالحكم بالكراهة من جهة الجمع الدلالي بين ما دلّ على حرمة ذلك من موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تقع بين السجدتين إقعاءً » ( 4 )

وبين ما هو نص في جواز ذلك وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » ( 5 )

فانّ الجمع العرفي يقتضي رفع اليد عن ظهور الموثقة في الحرمة وحملها على الكراهة ، وحيث إنّ كلًا من الدليلين مطلق من حيث كيفية الإقعاء ، فلا محالة تكون نتيجة الجمع هو كراهة الإقعاء بقسميه بحكم الإطلاق كما هو ظاهر المشهور .

ولكن صاحب الحدائق بعد أن حمل الروايات الناهية على المنع عن الإقعاء بالمعنى اللَّغوي والروايات المجوّزة على ترخيص الإقعاء بالمعنى المصطلح عند الفقهاء مستشهداً على ذلك بقرائن ذكرها ، استقرب كون الروايات المجوّزة واردة مورد التقيّة من جهة موافقتها لمذهب جماعة من العامّة ، وحيث ورد في رواية زرارة وعمرو بن جميع الآتيتين أنّ المقعي ليس بجالس ، وفهم من ذلك النفي بمعناه الحقيقي ، لزمه القول ببطلان الصلاة فيما إذا أقعى بالمعنى المصطلح عند

( 1 ) القاموس المحيط 4 : 382 .

( 2 ) المغني 1 : 599 ، المجموع 3 : 438 .

( 3 ) [ سيأتي في ص 285 عدم كراهة الإقعاء اللَّغوي ] .

( 4 ) الوسائل 6 : 348 / أبواب السجود ب 6 ح 1 ، 3 .

( 5 ) الوسائل 6 : 348 / أبواب السجود ب 6 ح 1 ، 3 .