شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٧٩

حكم الإقعاء حال التشهد وبين السجدتين

حكم الإقعاء حال التشهد وبين السجدتين

[ 1656 ] مسألة 1 : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ( 1 ) فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم ، أو أُقرّ أو اعترف ، وهكذا في غيره .

[ 1657 ] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفية كان ولو إقعاءً ، وإن كان الأحوط تركه ( 2 ) .

( 1 ) بلا خلاف فيه ، ويقتضيه الجمود على ظواهر النصوص .

( 2 ) المعروف والمشهور هو كراهة الإقعاء بقسميه مطلقاً بين السجدتين ، أو بعد الثانية ، سواء أكان جلسة الاستراحة أو حال التشهّد ، وإن كان صريح كثير منهم أنّ الكراهة في الأخير أشد وآكد ، والمحكي عن ظاهر الشيخ في المبسوط ( 1 )

والسيِّد المرتضى ( 2 )

هو جواز ذلك كذلك .

وعن الصدوق ( 3 )

المنع عنه حال التشهّد دون غيره ممّا يعتبر فيه الجلوس في الصلاة فإنّه نفى البأس عنه فيه .

وذهب صاحب الحدائق ( 4 )

إلى المنع عن خصوص الإقعاء المصطلح عند الفقهاء ، وهو أن يعتمد الشخص بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه بلا فرق بين حال التشهّد وغيره . وكراهة الإقعاء بالمعنى اللَّغوي وهو أن يضع الرجل ألييه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه واضعاً يديه على الأرض أو

( 1 ) المبسوط 1 : 113 .

( 2 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 218 .

( 3 ) الفقيه 1 : 206 .

( 4 ) الحدائق 8 : 312 .