شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٦

ما يمكن أن يستدل به على الوجوب

وهي الرواية السابعة واعترض عليه في الحدائق ( 1 )

متعجِّباً بأن الصحيحة حكاية فعل وهو أعم من الوجوب والاستحباب فأين الدلالة عليه .

وأجاب عنه المحقِّق الهمداني ( قدس سره ) ( 2 )

بكلام متين وحاصله : أنّ الاعتراض ناش عن الغفلة وعدم التفطن إلى مراد صاحب المدارك ، فإنّه بعد أن نفى في المدارك احتمال الوجوب بمقتضى موثقة زرارة احتاج في إثبات الاستحباب إلى دليل فاستدلّ له بالصحيحة . فالاستدلال بها إنّما هو بعد القطع بعدم احتمال الوجوب بمقتضى الموثقة المؤيّدة بالأصل ، فتعجبه في غير محله وهذا الاشكال غير وارد على صاحب المدارك .

نعم ، يرد عليه الاشكال من وجهين :

أحدهما : أنّ ما ذكره من أنّ سند الروايتين متقاربان في غير محله ، بل هما متباعدان ، فإن رواية أبي بصير ضعيفة من جهة الإرسال كما عرفت ( 3 )

، ورواية زرارة موثقة ، فلا تعارض لعدم التكافؤ في السند .

الثاني : أنّه لا حاجة في إثبات الاستحباب إلى دليل آخر لا صحيحة عواض ولا غيرها ، بل يكفي فيه نفس الدليلين من غير حاجة إلى ثالث ، فإن أحدهما تضمن الأمر وهي رواية أبي بصير مع قطع النظر عمّا ذكرناه من الضعف والآخر وهي الموثقة تضمنت تركه ( عليه السلام ) ، وبضم إحداهما إلى الأُخرى يثبت الاستحباب لا محالة .

( 1 ) الحدائق 8 : 305 .

( 2 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 352 السطر 5 .

( 3 ) وقد عرفت إمكان التصحيح من وجه آخر .