شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١١٠

كفاية المسمى بمقدار الدرهم

أو يكفي المسمّى وإن كان دون ذلك مع العلم بعدم كفاية السجود على مقدار الحمصة ، إذ لا يصدق معه السجود على الأرض ، بل هو حاجب ومانع عنه كما لا يخفى ، فلا يتحقّق في مثله المسمّى ، ومحل الكلام بعد فرض حصول المسمّى .

وكيف كان ، فالمشهور هو الثاني ، وظاهر الصدوق هو الأوّل ، حيث قال : ويجزي مقدار الدرهم ، وقد ذكر هذه العبارة في موضعين من الفقيه أحدهما : في باب ما يصح السجود عليه ، نقلًا عن والده ( قدس سره ) وأمضاه . الثاني : في باب صفات الصلاة وهو من كلام نفسه ( قدس سره ) ( 1 )

وظاهره أنّه حدّده بذلك ، فلا يجزي الأقل .

ولكن يمكن أن يقال : إنّ ذلك من باب المثال ولا يريد به التحديد ، لأنّه ( قدس سره ) قال في صدر الكتاب إنِّي أعمل بكل رواية أرويها فيه وأنّه حجّة بيني وبين الله ( 2 )

، وقد نقل في المقام هذه الروايات الظاهرة في كفاية المسمّى فيظهر أنّه يعمل بهذه الأخبار ، فلا بدّ من حمل الدرهم على المثال .

نعم ، صرّح الشهيد في الذكرى بما لفظه : والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيّد ( 3 )

. ونحوه ما عن الدروس ( 4 )

، وقد وقع الكلام في المراد من الخبر الَّذي أشار إليه قال في الجواهر : وأشار بالخبر إلى صحيح زرارة السابق ( 5 )

أي المشتملة على لفظ الدرهم ( 6 )

السابقة في كلامه ( قدس سره ) ولكنّه

( 1 ) الفقيه 1 : 175 ، 205 .

( 2 ) الفقيه 1 : 3 .

( 3 ) الذكرى 3 : 389 .

( 4 ) الدروس 1 : 180 .

( 5 ) الجواهر 10 : 143 .

( 6 ) الوسائل 6 : 356 / أبواب السجود ب 9 ح 5 .