شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩٦

جواز رفع المساجد - غير الجبهة - ووضعها في غير حال الذكر

لا إشكال في الحكم كما لا خلاف . نعم ، حكى في الجواهر ( 1 )

عن بعض المشايخ التوقف فيه أو الجزم بالبطلان ، وليس له وجه ظاهر عدا تخيّل إلحاق سائر المساجد بالجبهة ، فكما لا يجوز رفعها ووضعها لاستلزام زيادة السجود فكذا سائر الأعضاء .

لكنّه كما ترى واضح البطلان ، لما عرفت من أنّ المدار في صدق السجود وتعدّده بوضع الجبهة ورفعها دون سائر المحال فإنّها واجبات حال السجود لا مقوّمات له ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسجود ، بل يطلق على ما هو عليه من المعنى اللغوي المتقوّم بذاك فحسب . ومن هنا كانت الركنية تدور مداره وجوداً وعدماً كما مرّ ، وقد عرفت ( 2 )

أنّ الأحكام المتعلِّقة بالسجود في لسان الأخبار من لزوم وقوعه على الأرض أو نباتها ، وعدم جواز السجود على القير ونحو ذلك كلَّها ناظرة إلى موضع الجبهة دون سائر الأعضاء .

ومن هنا لم يعتبر أحد ذلك فيها بلا خلاف ولا إشكال كما مرّ التعرّض إليه ولأجله أشرنا فيما سبق ( 3 )

إلى أن قوله ( عليه السلام ) « السجود على سبعة أعظم » مبني على ضرب من التجوز والمسامحة ، والمراد إيجاب هذه الأُمور حال السجود ، لا أنّ حقيقته الشرعية ، أو المراد منه في لسان الشرع ذلك . وعليه فلا وجه لقياس سائر الأعضاء عليه في المقام ، وقد تعرّض العلَّامة الطباطبائي ( قدس سره ) ( 4 )

لدفع هذا التوهّم مستقصى وأعطى المقال حقّه فلاحظ إن شئت .

ثمّ إنّه استدلّ غير واحد للحكم المزبور بخبر علي بن جعفر عن أخيه

( 1 ) الجواهر 10 : 164 .

( 2 ) في ص 85 .

( 3 ) في ص 85 .

( 4 ) الدرّة النجفية : 126 .