شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩٣

3 - الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب

صحيحة القداح المشتملة على نظير القصّة مع وقوعها بمحضر من عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ( 1 )

وقد ادّعى ( قدس سره ) وضوح دلالتهما على وجوب الطمأنينة مع عدم الدلالة عليه بوجه ، فان غايتهما وجوب المكث في الركوع والسجود ، وهذا ممّا لا بدّ منه أداءً لوظيفة الذكر الواجب حالهما ، إذ لو رفع رأسه بمجرّد الوضع من غير مكث الَّذي به يكون ركوعه وسجوده نقرياً فقد أخلّ بوظيفة الذكر ، وهو خارج عن محل الكلام ، وأمّا أنّه حين المكث هل يكون مستقراً مطمئناً أو متزلزلًا مضطرباً يميناً وشمالًا الَّذي هو محل البحث فالروايتان أجنبيتان عن التعرّض لذلك نفياً وإثباتاً كما لا يخفى .

وربما يستدل للحكم بصحيحة عليّ بن يقطين « سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاثة ، وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » ( 2 )

، وصحيحة عليّ بن جعفر قال : « سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض فقال : يحرِّك جبهته حتّى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه » ( 3 )

.

وفيه : أنّ غايتهما الدلالة على اعتبار الاطمئنان والتمكين في الجبهة لدى السجود لا في بدن المصلِّي الَّذي هو محل الكلام ، فهذه الوجوه كلَّها ضعيفة .

والأولى الاستدلال له بصحيحة بكر بن محمّد الأزدي بمثل ما تقدّم في الركوع ( 4 )

، ولم أر من تعرّض لها في المقام وإن تعرّضوا لها هناك قال ( عليه السلام ) فيها : « وإذا سجد فلينفرج وليتمكن » ( 5 )

.

( 1 ) الوسائل 4 : 36 / أبواب أعداد الفرائض ب 9 ح 2 .

( 2 ) الوسائل 6 : 300 / أبواب الركوع ب 4 ح 3 .

( 3 ) الوسائل 6 : 353 / أبواب السجود ب 8 ح 3 .

( 4 ) في ص 23 .

( 5 ) الوسائل 4 : 35 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 14 .