واجبات الصلاة — الصفحة ٨٧

تحريم الرياء في مطلق الأعمال

شرك بالله تعالى ( 1 ) .

وربما يمكن دعوى : أن التوصليات لا يتصور فيها الشرك بالله تعالى .

وفيه : أن حقيقة الرياء ، لا تتصور إلا بأن يرائي الناس بأنه يعبد الله

تعالى ، أو يطيعه ويمتثل أوامره ، وحينئذ وإن لم يكن لحاظ وجه الله شرطا

في أداء الدين ورد السلام ، ولكنه لا يتمكن من الرياء إلا بإدخال وجه

الله في عمله ، حتى يستثمر من قصده ، ويصل إلى مرامه وغرضه .

وإن شئت قلت : حقيقة الرياء ذلك ، إلا أنها لا تتقوم بلحاظ وجه الله

في عمله ، فإنه لو أمر المولى عبده - وهو يطيعه - لإراءة الناس بأنه عبد

مطيع لمولاه ، وهكذا الابن والزوجة ، فإنه مراء ، ولكنه ليس محرما ، لأن

الظاهر من أدلته ، هو الرياء الذي لاحظ فيه الله تعالى ، ضرورة أنه

بذلك يعد شركا ، والعبد والابن ليسا مشركين بالمعنى المقصود منه في أدلة

حرمة الشرك .

وبالجملة : حقيقة الرياء أعم من المحرم منه ، لظهور أدلته في

حرمته حينما كان شركا ، وذلك يخص بما إذا لاحظ وجه الله .

ويمكن دعوى : أن المراد من الشرك ليس الشرك في العبادة فقط

والطاعة ، بل هو الشرك في التأثير ومطلق الشرك ، فتكون جميع

الأعمال الراجعة إلى توهم تأثير الغير في مقاصده شركا ، وإراءة ذلك في الظاهر -

لكسب الاعتبار وغيره - رياء .

وقد ورد في الحديث : إن أدنى الشرك أن تحفظ الشئ في القرطاس

1 - العروة الوثقى 1 : 617 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 8 .