واجبات الصلاة
- المؤلف: السيد مصطفى الخميني
- الوفاة: 1398
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
فهرس الكتاب
- المقصد الثاني الواجبات في الصلاة — تمهيد
- المطلب الأول : حول النية — وهو مشتمل على مقامات : — المقام الأول : في المراد من النية
- أقسام الواجبات الشرعية
- بيان حقيقة النية
- عدم كون النية من الواجبات الشرعية
- اعتبار عنوان العبودية في الصلاة
- عدم تقوم الصلاة بعنوان العبودية لله تعالى
- المقام الثاني : اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات
- الجهة الأولى : في اعتبار قصد الفصول في بعض الصلوات خاصة
- وجه للاختصاص ببعض الصلوات
- توهم عدم اعتبار الفصول المنوعة في مقام الامتثال وجوابه
- الحق في المقام
- الجهة الثانية : في بيان مقومية النية للمأمور به
- توهم عدم قيدية عناوين الصلوات في المأمور به
- تحكيم العقل في اعتبار القيود في بعض الصور
- التمسك بآية الدلوك لاثبات خروج الخصوصيات والقيود
- الجواب عن التوهم السابق
- وجه بطلان الصلاة المشكوكة العنوان
- الاستدلال بصحيحة زرارة على دخول خصوصية الظهرية في المأمور به
- فحص وبحث في روايات النية
- المراد من نية المؤمن خير من عمله
- إيراد وتلخيص
- المقام الثالث : حول اعتبار نية الوجوب والتمام ومقابليهما
- حكم نية الوجوب والندب
- حكم نية القصر والاتمام
- إحالة المقام على معرفة حقيقة القصر والتمام
- الجواب عن الحالة السابقة
- وجه آخر للزوم نية القصر والتمام
- إبطال الوجه السابق
- الاستدلال بلزوم تصور الصلاة على لزوم نية القصر والتمام
- الاستدلال بتنويع صلاة القصر والتمام على وجوب نيتهما
- المقام الرابع : حول بيان نية الأداء والقضاء
- اعتبار نية القضاء دون نية الأداء
- الاستدلال على عدم وجوب عنوان القضاء
- الجواب عن الاستدلال السابق
- الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء
- الاستدلال على وجوب قصد الأداء وجوابه
- إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده
- بيان المسامحة في التقسيم إلى الأدائية والقضائية
- تذنيب في نية صلاة الولي والأجير
- فرع في كفاية القصد الاجمالي
- وجه بناء المتأخرين على كفاية النية الاجمالية
- الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم
- منافاة القصد الترديدي لقصد المأمور به بعنوانه
- كلام الفقيه اليزدي وما يرد عليه
- فرع آخر حول الشك في الركعات في أماكن التخيير
- اختيار وجوب الاتمام
- الخدشة في التمسك بأخبار الشكوك لاثبات الاتمام
- جواز الاكتفاء بالقصر عند الشك بين الاثنتين والثلاث
- التحقيق في المقام
- المقام الخامس : في عدم اعتبار عنوان الامتثال والطاعة
- المقام السادس : في بطلان الصلاة ونحوها إذا لم تكن عبادة له تعالى
- توضيح لبطلان الصلاة الفاقدة لوصف العبودية
- عدم اشتراط عبادية الدواعي المتأخرة
- بيان آخر لاعتبار كون الصلاة ونحوها عبادة له تعالى
- المقام السابع : في لزوم الاخلاص ومبطلية الرياء
- تحرير محل النزاع
- المآثير الواردة في الرياء
- الطائفة الأولى : ما تدل على حرمة الرياء تكليفا
- تحريم الرياء في مطلق الأعمال
- الطائفة الثانية : ما تدل على صحة العمل الذي وقع فيه الرياء
- تقريب دلالة الطائفة الثانية
- الطائفة الثالثة : ما تدل على بطلان العمل الريائي
- الاشكال في دلالة الطائفة الثالثة على الاخلاص
- منافاة اشتراط الاخلاص لاستئجار العبد للحج
- عدم وفاء الطائفة الأولى ببطلان العمل الريائي
- عدم قبول العمل الريائي
- وجهان لبطلان العمل الريائي
- حمل الروايات على مبطلية مراءاة الناس لا أخذ الأجرة
- الجواب عن الحمل السابق
- حرمة مراءاة الأنبياء والملائكة والأموات
- مواقع النظر في مقالة المشهور
- كلام الفقيه اليزدي ونقده
- المقام الثامن : في بعض الفروع المتعلقة بالمقام
- الأول : في أن مقتضى اعتبار العبادية ترك المنافيات
- الثاني : في أصالة التوصلية
- الثالث : في أقسام العبادة وأشرفها قسما
- الفرع الأول : أن فوات عبادية بعض الاجزاء هل يوجب بطلان الصلاة ؟
- محتملات المسألة ووجوهها ونقدها
- عدم الفرق في البطلان من ناحية الاجزاء والمحل
- مفاد أخبار الرياء باعتبار الاخلال بالاخلاص
- بطلان التفصيل بين الجزء الواجب والمستحب
- شبهة ناشئة من لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا
- مختار الوالد المحقق في مسألة الاخلال غير العمدي بشرط الاخلاص
- ذنابة :
- الأول : في توقف الاجر على قصد الامتثال والاخلاص
- الثاني : في بطلان العمل بالرياء المحرم
- الثالث : في أن الرياء في العبادة قد يكون حلالا
- الرابع : في حكم الجزء المقصود به عبادته تعالى وتعظيم الغير
- الخامس : في أن فساد الجزء مبطل للكل
- الفرع الثاني : في اشتراط استدامة النية
- توهم عدم مبطلية الغفلة عن عنوان الفعل ووجهه
- جواب التوهم السابق
- هل تدل الروايات على كفاية بعض الأمور عن الاستدامة ؟
- حدود دلالة رواية معاوية المتقدمة
- التعرض لمفاد رواية ابن أبي يعفور
- مفاد رواية ابن المغيرة
- صور الشك في نية الصلاة
- الفرع الثالث : حول اشتراط الجزم بإتمام العمل
- الحق عدم اشتراط الجزم والخلو من نية القطع والقاطع
- حول مختار المتأخرين من كفاية الاتمام رجاء
- بطلان الصلاة مطلقا إلا بالعود الفوري أو الجهل بالمنافاة
- دليل وجداني على بطلان مقالة المتأخرين
- تنبيه : في تصوير زيادة النية وحكمها
- الفرع الرابع : في حكم الصلاة الفاقدة لعنوان الظهرية ونحوه
- المقام التاسع : في حكم العدول من السابقة إلى اللاحقة وبالعكس
- توهم دلالة الأخبار المرخصة على الجواز وجوابه
- الجهة الأولى : في مشروعية العدول في الظهرين والعشاءين
- شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلى المغرب وجوابها
- الجهة الثانية : في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة
- تقديم العدول على تتميم العصر والعشاء
- الجهة الثالثة : في الفروع المتعلقة بمسألة العدول
- الأول : فيمن عدل بتخيل عدم الاتيان بالأولى ثم بان خلافه
- التفصيل بين ترك نية الظهرية ونية الصلاتية
- احتمال وقوع الصلاة عصرا عند التذكر في الأثناء
- تصحيح الوالد المحقق وقوعها عصرا بشرط التدارك
- عدم تعرض قوله : " إنما يحسب . . . . " لترك الركن
- بطلان الصلاة بناء على منع العدول من السابقة إلى اللاحقة
- صحة الصلاة إذا كانت مفتتحة على وجهها
- حكم إتمام العصر ظهرا في الوقت المختص بالظهر
- الفرع الثاني : في الاخلال بنية المجموع
- الفرع الثالث : في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان
- الأول : في عدم صحة العدول حال التسليم
- الثاني : في جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة
- الثالث : في أن اشتراط الترتيب مناف للاكتفاء بالعشاء المعدول إليها
- المقام العاشر : في اختلاف الاعمال القربية
- منع دلالة بعض الآيات على مبطلية الرياء
- خاتمة في كفاية النية الارتكازية
- كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به
- فرع في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام
- المطلب الثاني : حول تكبيرة الاحرام وأحكامها — في وجوب التكبيرة
- الجهة الأولى : في صورتها
- الجهة الثانية : في جزئيتها من الصلاة
- عدم ترتب ثمرة على النزاع في المقام
- الجهة الثالثة : في أنها ركن أم لا ؟
- مقتضى القواعد العامة
- مفاد المآثير الواردة في المقام
- رجوع إلى مقتضى القواعد العامة في المقام
- دعاء وشكوى وفراسة
- فرع هل أن تكبيرة الاحرام تفسد بالإضافات ؟
- فرع آخر في حكم من يكبر غلطا
- فرع في حكم الزيادة على تكبيرة الاحرام
- الجهة الرابعة : في واجباتها
- فمنها : النية
- هل يتحقق الدخول في الصلاة بالتكبيرة الأخيرة أم لا ؟
- الأقوال والمحتملات في التكبيرات الافتتاحية
- الأظهر هو الدخول بخصوص الأخيرة
- حول ما ورد في تكبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
- توهم دلالة بعض الروايات على التخيير بين التكبيرات
- الاستشكال في دلالة الطائفة الأولى على خروج التكبيرات الست
- ومنها : القيام
- ومنها : الاستقرار
- عدم ركنية الاستقرار وإن أوجب تركه بطلان الصلاة أحيانا
- توهم دلالة روايات الصلاة في السفينة على عدم وجوب الاستقرار
- ومنها : إظهارها وإيجادها من مخارج حروفها
- الجهة الخامسة : في الفروع المتعلقة بها
- الأول : في صحة التكبيرة الثانية أحيانا
- المختار في التكبير لصلاة أخرى حال الاشتغال بالصلاة
- مختار الأصحاب في المقام
- الثاني : من الشرائط العربية
- جواز قراءة الأذكار الواجبة بغير العربية دون القراءة
- حكم الاخلال بالعربية عمدا أو جهلا أو عجزا