واجبات الصلاة — الصفحة ٧٨

المقام السادس : في بطلان الصلاة ونحوها إذا لم تكن عبادة له تعالى

في الأصول ( 1 ) .

فما اشتهر : من أن الأوامر تعبدية أو توصلية ، غلط ، بل الواجبات

تعبدية وتوصلية .

ثم إن الطبائع مختلفة بحسب الذات :

فمنها : ما هي الموضوعة عند العرف والعقلاء للعبودية ، ويعبدون

الله وغيره بها ، كالصلاة ونحوها ، ولا حاجة عرفا إلى اعتبار قصد التقرب

فيها شرعا .

ومنها : ما لا تكون كذلك ، كالأخماس والزكوات والكفارات ، فإنها

تعتبر فيها القربة ، إلا أنه بإلزام من الشرع .

ومنها : ما ليس يعتبر فيه القربة شرعا ، ويكون غير مناسب لاعتباره ،

كالختان ونحوه .

والأوامر المتعلقة بها ، لا تدعو إلا إلى ما هي المبنية عليها بطبعها ،

واعتبار القيد الزائد يحتاج إلى الدليل ، كما أن سلب القيد المعلوم عند

العرف ، يحتاج إلى الدليل ، فالأوامر المتعلقة بالعبادات العرفية ، تدعو

إليها ، وعند الاخلال بشئ من مقوماتها تبقى على حالها .

فالصلاة الموضوعة للعبودية عند العرف ، إذا كانت متعلقة للأمر

الباعث إلى إتيانها عبودية لله تعالى ، لا يكون بطلانها بالرياء ونحوه ، إلا

لأجل الاخلال بالشرط فيها .

1 - تحريرات في الأصول 2 : 109 وما بعدها .