واجبات الصلاة — الصفحة ٧١

التحقيق في المقام

في غير محله ، بداهة أن العناوين المتعلقة للأمر تارة : تكون واجبة

كالظهرية والعصرية وأخرى : تكون لأجل تمييز المتعلق عن المتعلق

الآخر ، ليتمكن من الأمرين المولويين ، ولا تكون قابلة للتداخل بحسب

الامتثال ، كعنواني الثنائية والرباعية فإنهما لو تعلق بهما الأمر ، لا يلزم

نيتهما حين العمل بالضرورة ، وإلا يلزم ما لا يمكن الالتزام به .

نعم ، لو كان حكم للرباعية ، فلا منع من جواز قصده حتى يثبت ذلك

الحكم ، وإن جاز له مع القصد التخلف عنها .

والسر كل السر : هو أن الذي وجب بالدليل ، هو صلاة الظهر مثلا ليس

إلا ، والذي ثبت بالدليل الآخر ، هو أنه إن شاء قصره - أي يسلم على ركعتين -

وإن شاء أتمه ، أي يسلم على أربع ركعات ، وهذا الدليل لا يرجع إلى بيان

المراد من الأول ، لأن الواجب ليس تخييريا على المشهور بينهم ، بل

الواجب تعييني ، إلا أنه يخير بين الفرد القصير من المتعين ، والفرد

الطويل منه ( 1 ) .

فلو أمر المولى بإيجاد الخط ، فما هو اللازم هو الخط ، وهو واجب

معين ، ولو كان في البين انصراف إلى أنه يكون على مقدار كذا أو مقدار كذا ،

فهو لا يورث التخيير الشرعي ، بل هو تخيير من جانب عقل الشريعة ، لا

الشرع ، ولا عقل الناس وإدراكهم ، فافهم واغتنم جدا .

فتوهم : أن القصر والتمام بعنوانيهما متعلقا الأمر في أماكن التخيير ،

1 - لاحظ مفتاح الكرامة 2 : 335 / السطر 19 ، جواهر الكلام 14 : 341 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 190 ، مستند العروة الوثقى 8 : 426 - 427 .