واجبات الصلاة — الصفحة ٧٠

التحقيق في المقام

كان صحيحا .

فعليه يعلم : أن استصحاب عدم الزيادة في أماكن التخيير - لو شك بين

الاثنتين والأربع وغيره - قابل لأن يعتمد عليه .

نعم ، ربما يشكل ذلك على الاطلاق ، فإنه ليس القصر لا بشرط

بالنسبة إلى الركعة ، بل هو لا بشرط بالنسبة إلى الركعتين ، فلو شك بين

الاثنتين والأربع ، يصح رفع الزيادة المحتملة بالأصل ، لعدم الحاجة إلى

أزيد من التعبد بعدم الزيادة ، بخلاف ما لو احتمل زيادة الركعة الواحدة ،

فإن الأصل غير كاف ، ولا يحرز به الوصف اللازم .

التحقيق في المقام

التحقيق في المقام

والذي هو التحقيق : أن القصر والاتمام ، والثنائية والثلاثية ، ليسا من

العناوين اللازمة في حصول الامتثال ، ولكنهما ربما يلزمان ، لشمول الدليل

المتكفل لحكم خاص .

وتوهم : أنه إما يكونان متعلق الأمر ، أو لا :

فعلى الأول : يجب لحاظهما حال النية ، كسائر العناوين

المتعلقة للأمر .

وعلى الثاني : لا يلزم مطلقا ، ولا يجب عقلا ذلك ، بمعنى اكتشاف القيد

الشرعي بحكم العقل ، ضرورة أن أدلة الشكوك لا تختص بتلك المسألة ،

حتى تلزم اللغوية ، فيحكم العقل بذلك فرارا منها ، فلو وقع في مثل هذه

الغائلة ، يستأنف الصلاة .