واجبات الصلاة — الصفحة ٦٩

جواز الاكتفاء بالقصر عند الشك بين الاثنتين والثلاث

أماكن التخيير كغيرها ، والتفصيل يطلب من كتاب صلاة المسافر ( 1 ) .

ومما يشهد على أن شمول تلك الأدلة ، ينحصر بما إذا كانت الوظيفة

رباعية ، أن الركعتين الأخيرتين موضوعهما وهما ، من الإضافات التي

لا تحصل إلا بالقصد ، وإلا فالأخيرتان بعد وقوعهما لا تكونان قابلتين

للموضوعية .

وتوهم : أن هذا دليل على اعتبار قصد القصر والتمام فاسد ، بل الأدلة

المتكفلة لوظيفة الشاك ، لا تجري إلا في صورة تعين الوظيفة بالتمام ،

سواء كان قصد الأربع حين الشروع ، أو قصد القصر ، ثم تذكر أن وظيفته

التمام ، أو تخيل أن التمام خمس ركعات ، فشك بين الثلاث والأربع ، وأتم

على الأربع الواقعية ، ثم تبين أنه صلى أربع ركعات ، وغير ذلك من الفروع .

وربما يمكن دعوى : أن مع الشك بين الاثنتين والثلاث وأمثاله ،

يجوز له القصر والاكتفاء به ، وذلك لأن الدليل الموجب لبطلان

الثنائية بالشك ، ربما كان منصرفا عن مثل هذه الثنائية ، أو كان لأجل أن

الاستصحاب ، يكفي لاحراز الركعتين الموصوفتين بالوصف العدمي ، وفيما

نحن فيه لا تجب الثنائية بتلك الصفة ، لأنه لو اتفق له الاتمام تصح

صلاته ، فلو كان التخيير بدويا كان لذلك وجه ، وحيث هو استمراري ، فلا

يعقل أن يكون الواجب بشرط لا ، ومع ذلك لو اتفق الازدياد عليهما

1 - مباحث صلاة المسافر ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .