واجبات الصلاة — الصفحة ٦٧

اختيار وجوب الاتمام

والتمام ليست مورثة لشئ ، ولا موجبة لاختلاف الحكم في موقف ،

وعليه فإن قلنا : بحرمة إبطال العمل في مثل تلك الصورة ، يتعين العمل

بأخبار الشكوك ( 1 ) ، إلا أن حرمة الابطال لا إطلاق لدليلها ( 2 ) .

أو قلنا : بوجوب الاتمام عند إمكان التصحيح حسب

القواعد الموضوعة لتصحيح الصلوات ، وقوله ( عليه السلام ) : الفقيه يحتال ، ولا

يعيد الصلاة .

وهذا غير بعيد . والتدبر فيما أشير إليه ، يشرف على الاطمئنان بأن

الشرع يشرع القواعد لاتمام العمل صحيحا ، فعندئذ يتعين ذلك .

وقد يشكل : بأن التصحيح غير ممكن ، لأن قوله ( عليه السلام ) : الفقيه يحتال

ليس من القواعد الشرعية ، بل هو بعث الفقيه إلى تفتيش حال القواعد

الصحيحة ، والتفحص عن موضوعها في المسألة ، حتى لا يعيد ، وأدلة

الشكوك لا تشمل المسألة ، لأنها مخصوصة بالرباعية ، وهي لا تحقق إلا

بالقصد ، لأن الشك إن كان بعد الدخول في الثالثة ، فيكون ما بيده رباعية ،

وأما بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ، فليس هو رباعية ، حتى

يمكن العمل بتلك الوظيفة المقررة .

اللهم إلا أن يقال : بأن عموم قوله ( عليه السلام ) : ابن علي الأكثر متى

شككت ( 3 ) يقتضي لزوم البناء ، لأن الخارج منه ليس إلا الغداة والمغرب

1 - وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 8 . 2 - وهو الاجماع ، لاحظ جواهر الكلام 11 : 123 - 129 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 609 - 611 . 3 - نص الخبر هكذا : متى ما شككت فخذ بالأكثر . الفقيه 1 : 225 / 992 ، وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .