واجبات الصلاة — الصفحة ٦٣

الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم

المذكور واقعية يشار إليها بتلك العناوين ، وما يشار إليها هو الذي يطلبه

المولى ، وهو ليس إلا صلاة الغداة ، إلا أن عنوان الغداة لا يوجد بذلك ، مع

لزوم وجوده بالضرورة .

فعلى هذا تحصل : أن الجزم بالنية في مواقف يحصل المأمور به مع

الترديد ، ليس شرطا عقليا ، وفي غيرها يلزم ، للزوم الاخلال بالأمر الواجب

المعتبر في الطبيعة ، كما عرفت .

ولا يخفى : أن القائلين باعتبار الجزم ، كما يقولون به في هذه

المواقف ( 1 ) ، يقولون به فيما لو كان الأمر غير معلوم ، وأنه إذا تمكن من

العلم بالأمر يجب ذلك ( 2 ) .

وهذا غير تمام ، لأنه مع احتمال الأمر ، يتمكن من قصد الظهرية

والعصرية كما لا يخفى ، فلا تخلط .

وما أورد : من أنه لا يتمكن من الامتثال مع الاحتمال ، عند القدرة على

العلم التفصيلي بالمأمور به ( 3 ) ، مندفع في محله ( 4 ) . فالاحتياط بتكرار

العمل غير ممنوع ، لأنه يقصد وجه العمل .

1 - تقدم في الصفحة 60 ، الهامش 2 . 2 - انظر فرائد الأصول 2 : 519 . 3 - فوائد الأصول 3 : 72 . 4 - تحريرات في الأصول 6 : 195 وما بعدها و 8 : 204 وما بعدها .