واجبات الصلاة — الصفحة ٦٢

الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم

الغداة وإن لم تكن في الغداة ، كما يأتي بها في الليل قضاء ، وهذا الجزء

الثاني ، لا يكون من الأمور الواقعية القابلة للإشارة إليها ، وما هو مورد

الأمر ليس إلا عنوان الغداة وأما اللازم فهو الغداة بالحمل الشائع ، وهو

ليس إلا في النفس والقلب .

والذي تقرر في مقامه : أن الأمور الوجودية ، لا تحصل إلا

بالمبادئ المخصوصة بها الحاصلة منها ، وهي معلولتها ، وتلك علتها ( 1 ) ،

وعندئذ هل يعقل حصول عنوان الغداة مع القصد الاجمالي بالمعنى

الثاني دون الأول ؟ !

ولعمري ، إنه غير معقول ، ضرورة أن القصد الاجمالي - بمعنى عدم

حضور العنوان تفصيلا ، وعدم خطوره بالبال حين الشروع - مما يكفي

لحصول الجزء القلبي بالضرورة ، بخلاف الترديد والجهل ، فإنه ليس من

الحقائق والمعاني القابلة لاستناد الموجود إليه ، ولا شبهة في لزوم

وجود العنوان ، الذي هو أمر ذهني ، وجزء مقوم للطبيعة المأمور بها .

فإذا كان ذلك لازما ولو بوجود ما في خزانة الخيال ، فهو يحتاج في

تحققه إلى العلم بالواقعة ، بمعنى أن المكلف إذا علم بأن المطلوب هو

صلاة الغداة ، يتمكن من تحصيل العنوان وإيجاده في النفس حين العمل ،

وإذا كان جاهلا لا يقدر على تحصيل المطلوب بكلا جزءيه .

وقصد الأمر الفعلي والمطلوب الذي ليس مشروعا إلا في هذا

الوقت ، أو هذا الوقت ظرف وجوده ، أو وجوبه ، يكفي لو كان للجزء

1 - انظر شرح المنظومة ( قسم الحكمة ) : 132 .