واجبات الصلاة — الصفحة ٦١

الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم

والسر كله : أن المقصود يحصل بلا جزم ، ولا دليل على العنوان

المذكور ، فمن صلى ، ثم شك في أنه كان ظهرا أو عصرا ، فعليه الأربع الأخر ،

ويأتي بها بقصد ما في ذمته ، إن لم يكن في ذمته شئ آخر ، وهو كاف حينئذ ،

لأنها إما ظهر أو عصر ، بناء على عدم اعتبار الترتيب في هذه الصورة .

ومما يدل على ذلك ، المآثير الآمرة بإتيان الأربع ركعات ، فيما إذا علم

بترك إحدى الصلوات اليومية ( 1 ) ، فإنه لو كان يكفي نفس الأربع ركعات ،

فيلزم سقوط أمره بإتيان الأربع القضائي .

مع أنه قد عرفت : أن تشريع مثل ذلك ممتنع ( 2 ) ، فيما لو كان الواجب

عليه الأربع الأخر ، لأن المباينة بين المسألتين ، شرط في حصول

الإرادتين التأسيسيتين ، فيعلم منه أن القصد الترديدي والاجمالي ، كاف

في حصول المعنى المقصود والعنوان المحصل والمقوم ، فلاحظ وتدبر

جيدا .

هذا كله حال المسألة على المعروف بين المتأخرين .

ال

الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم

أرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم

والذي يخطر بالبال : هو أن المأمور به ، مركب من الأمر الخارجي

والصورة العينية ، والأمر الذهني والمعنى القلبي .

مثلا : صلاة الغداة عبارة عن الحركات الخارجية المعنونة بعنوان

1 - وسائل الشيعة 8 : 275 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 11 . 2 - تقدم في الصفحة 52 .