واجبات الصلاة — الصفحة ٥٩

فرع في كفاية القصد الاجمالي

والأول وإن أمكن ، إلا أنه لا حاجة إليه ، ضرورة أن الواجب

عليه ، ليس صلاة المغرب مرة عن نفسه ، ومرة عن أبيه ، حتى يقال : بلزوم

تلك النية لامتناع تعلق الأمرين التأسيسيين بالمعنى الواحد ، وحيث

يكون هناك أمران ، فلا بد من كشف القيد في المتعلق ، وإلا يلزم التداخل

وسقوط الأمرين بصلاة المغرب مرة ، بناء على إمكان الجعلين تأسيسا .

بل الواجب عليه صلاة المغرب شرعا ، والقضاء عن المولى عليه

شرعا . والاتيان بصلاة المغرب حينئذ يكون بحكم العقل ، لأنه بدونه

لا يسقط الأمر المذكور ، فلو كان مشغولا بصلاة المغرب ، فهي صلاته ، وإن

كان مشغولا بالقضاء أو العمل بالوفاء بالعقد ، فهي صلاة الغير .

ولو شك فيما بيده ، أنها الواجب الشرعي أو العقلي ، فإن قلنا : بكفاية

استصحاب عدم نية القضاء عن الغير مثلا ، فهي صلاة نفسه ، لأنه لا يجب

عليه إلا صلاة المغرب ، وإلا فعليه الاتيان بالمغرب الأخرى بقصد ما في

الذمة ، المردد بين الأمر العبادي والأمر التوصلي . ولقد تحرر منا في

كتاب قضاء الولي ما ينفعك هنا ، فراجع ( 1 ) .

فرع في كفاية القصد الاجمالي

فرع : في كفاية القصد الاجمالي

يكفي القصد الاجمالي ، وذلك لأن الأمور القصدية تحصل به ،

والمدار على تعين الطبيعة بتلك الصورة المخصوصة والعنوان

المحصل لها ، ولا دليل على لزوم التفصيل أو ممنوعية الاجمال ، بل

1 - مباحث القضاء من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .