واجبات الصلاة — الصفحة ٥٦

إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده

الصلاة ، تصح صلاته حسب القواعد الأولية ، ولا يتخيل توهم اعتبار قصد

تلك الأمور في حصول الامتثال والمأمور به .

وأما ثانيا : فالأداء غير الاتيان في الوقت ، ولو كان شرطا فهو لا يكفي

للزوم اعتباره فيها ، بل حينئذ يحتاج إلى الأمر الآخر ، وذلك مثل صلاة

الظهر ، فإنها إتيان الصلاة في الظهر ، إلا أن لزوم ذلك فرضا ، لا يستلزم لزوم

قصد الظهرية .

فتحصل : أن الأدلة خالية عن اعتبار قصد الأداء ، بخلاف قصد

القضاء ، مع احتياج المكلف إلى اعتباره عقلا .

إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده

إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده

وتوهم احتياجه إلى قصد الأدائية ، في صورة اشتغال ذمته

بالقضاء ( 1 ) فاسد ، لأنه - مضافا إلى لزوم اعتباره مطلقا ، لعدم الدليل على

التفكيك ، اللهم إلا أن يقال : باكتشاف العقل قيدا في المأمور به عند

اشتراك الذمة - لا يلزم القصد ، فلو صلى مع اعتقاد عدم وجوب القضاء ،

تصح صلاته إذا كانت جامعة الشرائط ، بخلافه في العكس .

بل ومع التوجه تصح صلاته ، لأنه إذا نوى المغرب فهو الأدائي ،

لأن المغرب القضائي ليس واجبا بعنوانه ، بل الواجب قضاء الفائت ، فلو

اشتغل في وقت المغرب بصلاة ، فإن كانت نيته صلاة المغرب فهي صحيحة ،

مسقطة لأمره الأدائي ، من غير الحاجة إلى القصد الآخر .

1 - تقدم في الصفحة 47 .