واجبات الصلاة — الصفحة ٥٤

الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء

حال عقد القرض ، أو غير ذلك .

فلو اقترض دينارا ، فلا يجب عليه إلا أداء الدين ، ولو اقترض ثانيا

يزداد دينه ، لأن نحو وجود الدين يكون كذلك ، ولو أدى جميع دينه إلا دينارا

يعاقب ، ولو أدى تمامه يثاب ، على القول بالثواب في هذه المواقف ، فعنوان

الدين عنوان واحد ، ينقبض وينبسط .

وإن شئت قلت : هو عنوان مقابل العدم ، فكلما كثر فلا يزداد على تلك

المقابلة ، وكلما نقص لا ينقص مطلقا من أمره ، ما دام لم ينعدم كلا .

ومن هذا القبيل عنوان القضاء فإنه لو اشتغلت ذمته بخروج

الوقت ، يجب عليه قضاء الفائت ، وهذا العنوان يصدق على الواحد

والكثير ، فلو ورد الأمر بقضاء الفائت ، فلا ينحل حسب الكثرة الخارجية

كما في الأمر لمجموع العلماء ، فلو اشتغلت بعد ذلك ذمته لا يتعدد الأمر ، ولا

تتعدد العقوبة والمثوبة .

نعم ، إذا أدرك الفائتة بعد الوقت ، فقد خفت عقوبته ، لاتيانه

بالمطلوب الأصلي ، وإن يعاقب على ترك مصلحة الوقت ، كما يعاقب على

ترك مصلحة الطهارة المائية ، لو صلى بالترابية بعد إراقة الماء .

وأما أمر القضاء ، فهو أمر واحد ، باق بحاله إلى أن يأتي بجميع

الفوائت ، ولا يسقط منه شئ ، لأنه متعلق بعنوان هو نحو وجوده يكون على

النعت المذكور .

ولعمري ، إنه بعد التدبر في أطراف المسألة ، والجهات والشبهات