واجبات الصلاة — الصفحة ٥٣

الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء

ولا يعقل تنجيز القضاء الآخر بالأمر الآخر ، فيكون الأوامر متعددة ، وتلزم

الشبهة السابقة ، لا يرجع إلى محصل ، وذلك لأن حديث القضاء والدين

واحد ، فكما أن الاستقراضات المتعددة ، لا تستلزم الديون المتعددة ، بل

يكون الكل دينا واحدا ، والأمر بأداء الدين لا يتعدد حسب تكثر الاقتراضات .

مثلا : لو اقترض زيد من عمرو دينارا ، فإنه يجب عليه بعد القرار أداء

دينه وهو الدينار الواحد ، ثم لو اقترض ثانيا يزداد دينه ، ولا يتعلق به

الأمر الآخر ، وإلا يلزم عدم تداخل المسبب مع وحدته ، وهو ممتنع ، للزوم

الأمرين المستقلين بالمعنى الواحد وهو أداء الدينار ، ولا لون لأحدهما ،

ولذلك لا يجب تعيين أحدهما حين أداء الدينار الواحد .

ولو كان الدين متعددا حسب ذلك ، تلزم شبهة أخرى : وهي انحلال

الوجوب إلى الكثير ، بل وغير المتناهي ، ضرورة أن الدينار الواحد

ينقسم إلى غير متناه ، فلو أدى نصف دينار ، فقد سقط من الأمر شئ ، وهو غير

معقول ، لبساطة الأمر .

أو لا ، فلم يسقط شئ ، وهو ممتنع ، لاقتضاء سقوط الدين سقوط الأمر .

فلا بد من الأمر المستقل الساقط بأداء نصف الدينار ، وهو أيضا

ممتنع ، للزوم العقابات غير المتناهية للأوامر الانحلالية . مع أن الثواب

والعقاب من تبعات الأوامر الاستقلالية ، كما لا يخفى .

إذا علمت ذلك كله ، فالحل يسهل عليك بأن يراعى جانب العرف في

القضايا الاعتبارية والأمور العقلائية ، فإن الاقتراضات الكثيرة لا تورث

الديون المتعددة ، بل توجب الدين الواحد ، ويزداد ذلك الدين بالأسباب

المتأخرة ، إلا إذا كانت لها الألوان الخاصة والخصوصيات المشروطة