واجبات الصلاة — الصفحة ٥٢

الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء

قلت : لو لم يكن القضاء واجبا ، يلزم قصد اليوم الذي فات فيه

الأدائية شرعا ، ضرورة أنه لو تعددت الفوائت المتحدة في الكيفية

والكمية ، يلزم تعدد الأمر المولوي التأسيسي مع وحدة المتعلق ، وحيث

لا يعقل أن يتصرف العقل ، بل ولا يكفي ، فيكشف وجود القيد في المتعلق ،

اللازم اعتباره ولحاظه حال العمل ، لأنه من القيود القصدية ، لأن

التكثر لا يحصل إلا به ، وهذا بديهي البطلان .

ويعلم من ذلك : أن الواجب هو عنوان القضاء والشبهة المذكورة

في تلك الأدلة وإن لم تكن بعيدة بدوا ، إلا أن فهم المشهور حجة أقوى ،

فإنهم من تلك الأدلة فهموا ذلك ، ولا شبهة في وجوب القضاء بعنوانه عند

الطائفة ( 1 ) ، بل سائر الفرق الاسلامية ( 2 ) ، وتوهم أنه لا ظهور لها في

وجوبها بعنوانه ( 3 ) ، في غير مقامه بعد ملاحظة أطراف المسألة ، فلا تخلط .

وتوهم : أن القضاء قد يكون قليلا ، ثم يصير كثيرا ، فلو كان الأمر

القضائي واحدا متعلقا بعنوان القضاء يلزم الامتناع ، لأنه قد تنجز ،

1 - الخلاف 1 : 309 ، المسألة 57 ، تذكرة الفقهاء 3 : 101 - 102 ، جواهر الكلام 9 : 164 . 2 - المجموع 3 : 279 . 3 - لاحظ مهذب الأحكام 6 : 123 .