واجبات الصلاة — الصفحة ٥١

الاستدلال على عدم وجوب عنوان القضاء

بين الأدلة - صدرا وذيلا - يورث خلافه ، ضرورة أن الواجب هو صلاة

المغرب ، وهو المطلوب الأعلى ، ثم المطلوب الثاني إتيانه في الوقت ،

فهو إما يقع فيه ، أو يقع خارجه ، فإن وقع فيه فقد أتى بالمطلوب بتمامه ، وإلا

فهو قد أتى بالمطلوب الأعلى ، وأدلة القضاء ليست إلا لإفادة بقاء الأمر

الأول بالطبيعة خارج الوقت ، وليست مولوية تأسيسية ، ذات عقوبة

ومثوبة مستقلة .

وما ورد في الأخبار من الأمر بالقضاء ( 1 ) ، لو كان دليلا على وجوب

القضاء ، لكان لما ذكر وجه ، وأما هو فلا يورث إلا لزوم الاتحاد في الكيفية

والكمية بين المأتي به والمقضي ، وليس ناظرا إلى إيجاب القضاء ،

كقوله تعالى :

( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ( 2 ) .

فإنه ربما لا يكون في مقام إيجاب الصلاة ، بل هو في مقام بيان وقت

الصلاة ، وأنها عند الاتيان بها لا بد من كونها في هذا الوقت ، وليس المأمور

به فيهما القضاء والصلاة مع القيدين ، لأنه خلاف الظاهر منهما ، ولا سيما

من أدلة القضاء .

1 - وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 . 2 - الإسراء ( 17 ) : 78 .