واجبات الصلاة — الصفحة ٥٠

الاستدلال على عدم وجوب عنوان القضاء

ولا يعارض الأصل المذكور باستصحاب عدم قصد الأداء ، لعدم الأثر

الشرعي لعنوان الأداء مع أن المفروض أنه يدري عدم قصد الأداء ،

ويشك في أنه قصد القضاء أم لا .

وقد يشكل الأصل لأجل المثبتية ، وحينئذ يلزم الاتيان بصلاة

المغرب الأخرى مخيرا بين قصد المغرب ، وبين قصد ما في ذمته من

القضائي والأدائي ، فإنه على الأول لا يسقط صلاته القضائية ، دون الثاني

كما لا يخفى .

وهكذا في الفرع السابق ، فإنه لو تذكر - بعد الوقت - أنه صلى

خارج الوقت ، فإنه يجب قضاء ما فاته في الوقت ، لاشتراط قصد القضاء ،

وليس القضاء من قبيل العناوين غير اللازمة كما عرفت ، ولا من قبيل

العناوين القهرية الوجود ، بل هو من المعاني القصدية ، ويعرض

الطبيعة مع وجود الأمر التأسيسي الآخر ، بنحو مر منا في بعض رسائلنا ( 1 ) ،

وتقرر في كتاب القضاء ( 2 ) .

إن قلت : مقتضى الشبهة السابقة ، اعتبار القضاء بعنوانه ، ولزوم

نيته فيما لو اشتغلت الذمة بالأداء والقضاء ، ولا مقتضي لاعتباره على

الاطلاق ، حتى يلزم وجوب الإعادة في الفرع المشار إليه ، لأن الجمع

1 - الصوم ، للمؤلف ( قدس سره ) ، الفصل الثامن . 2 - مباحث القضاء من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .