واجبات الصلاة — الصفحة ٤٩

اعتبار نية القضاء دون نية الأداء

الامتثال والأمر ، لا يعتبر بنية الأداء ، وتجب نية القضاء ، وذلك لأن الأوامر

في باب القضاء ، تعلقت بعنوانه ( 1 ) ، بخلافها في الأداء ، وليس في الأدلة ما

يورث لزوم نية الأداء ، وهذا هو المساعد مع القواعد والاعتبارات .

وتوهم لزوم قصد الأداء فيما لو اشتغلت ذمته بالقضاء ، في غير محله ،

لأن الواجب في الوقت ليس إلا صلاة المغرب ، ولو اشتهى أن يقضي ما

فاته ، فلا بد من نية القضاء ، لأن المأمور به في القضاء ليس متعلق الأمر

الأول ، بل المأمور به هو متعلق الأمر الآخر ، وهو الأمر بالقضاء .

وأمر القضاء ليس تعبديا ، بل هو أمر بالموضوع التعبدي ، على ما

يأتي ( 2 ) ، من أن الأمر ليس - حتى في العبادات - تعبديا ، ولا ينقسم الوجوب

إلى التعبدي والتوصلي ، خلافا لما يظهر من جماعة الأصوليين ( 3 ) إلا من

شذ منهم ( 4 ) .

فعلى هذا ، لو شك بعد الفراغ من صلاة المغرب في وقته ، أنه قصد

بها القضاء أو الأداء ، فهي صلاة الأداء ، لأنه لا يشترط في المأمور به

الفعلي إلا الاتيان بصلاة المغرب ، ولا يشترط نية الأداء شرعا فيه ،

واحتمال قصد القضائية مدفوع بالأصل ، ولا تجري القاعدة المصححة ،

لأنها على التقديرين صحيحة .

1 - وسائل الشيعة 8 : 253 و 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 و 6 . 2 - يأتي في الصفحة 77 - 78 . 3 - مطارح الأنظار : 59 / السطر 18 ، كفاية الأصول : 94 - 95 ، فوائد الأصول 1 : 137 - 138 ، ولاحظ أيضا تحريرات في الأصول 2 : 110 - 114 . 4 - مناهج الوصول 1 : 258 .