واجبات الصلاة — الصفحة ٤٨

اعتبار نية القضاء دون نية الأداء

والذي يتوجه إلى المسألة : هو أن الأمر المتعلق بطبيعة

مخصوصة ، لا يدعو إلا إليها ، ولو تعلق الأمر ثانيا بها مع تلك الخصوصية ،

ليس إلا تأكيد الأول ، ضرورة امتناع التأسيس مع وحدة المتعلق ، على ما

تقرر في الأصول ( 1 ) ، فلو كان بعد الوقت أمر متعلق بالمغرب الأدائي ، وأمر

متعلق بالمغرب القضائي ، مع عدم ورود قيدي الأداء والقضاء في

المتعلق ، يلزم الامتناع المشار إليه .

ولا يعقل دخالة العقل في متعلق الأوامر الشرعية ، إلا بما يرجع

إلى الامتثال وكيفيته ، وأما لزوم الاتيان بها بعنوان كذا وكذا ، فهو خارج عن

حدود مدارك العقل والنظر ، فما هو المأمور به إما معنون بعنوان الأداء

فعليه نيته ، وإلا فلا ، وهكذا في جانب القضاء وسائر الأمور الأخر .

وأما اشتراط نية الأداء في هذه الصورة دون تلك - للحاجة إلى

التمييز - فهو ممنوع ، لأنه لا بد وأن تتميز المتعلقات بأنفسها ، لا بتميز

المكلف ، ولو لم يكن تمييز بينها ثبوتا ، فلا يتعدد الأمر والمتعلق ، بداهة

امتناع تعلق الإرادتين والحبين بطبيعة واحدة ، على نعت الاستقلال

والتأسيس ، فلا ينبغي الخلط والغفلة .

اعتبار نية القضاء دون نية الأداء

اعتبار نية القضاء دون نية الأداء

والذي هو التحقيق : هو أن الأداء والقضاء ، من الانقسامات اللاحقة

بالطبيعة في مقام التقسيم ، واعتبار المقسم والأقسام ، ولكن في مقام

1 - تحريرات في الأصول 2 : 257 .