واجبات الصلاة — الصفحة ٤٢

إبطال الوجه السابق

الأربعة في غير مقامه .

نعم ، لو قلنا : بعدم حجية الظن في الثنائية ، وحجيته في جميع

الركعات الرباعية ، كان لذلك القصد وجه ، ويجب حينئذ ، لأجل شمول

أحد الدليلين له ، فافهم وتدبر جدا .

اللهم إلا أن يقال : اندفاع الشبهة ثبوتا ، لا يستلزم رفعها إثباتا ، ضرورة

أن الفهم العرفي ، لا يساعد التفكيك المذكور ، بل العرف - بعد مراجعة

الأدلة - يجد أن الثنائية تبطل بالشك ، دون الرباعية ، وما يدل خارجا -

من أن ذلك يورث البطلان إذا عرضه وطرأه بعد إكمال السجدتين - لا يوجب

عدم اتصاف الطبيعة بتلك الجهة . وفيه ما لا يخفى .

فإلى هنا تقرر : أن القصر والاتمام ، ليسا من العناوين اللازمة في

الطبيعة شرعا ، كالظهرين والغداة وغيرها ، ولا عقلا ، كما قد يتفق ذلك فيما

تعدد الواجب ، كأن يكون أحدهما القضاء ، والآخر الأداء ، فإنه لا بد عقلا من

النية ، حتى يسقط الأمر ، وهكذا يعتبر قصد التمييز فيما لو أشغلت ذمته

بصلاة نفسه وصلاة الغير بالإجارة .

وسيأتي توضيح هذه المسألة من ذي قبل ، فلا يحتاج إليهما ، لعدم

تعلق الأمر بهما ، ولا تعلق الغرض .

وبعبارة أخرى : هما كعنواني الوجوب والندب ليسا شرطا في

المأمور به ، ولا لازما لتمييز إحدى المأمور بهما عن الأخرى ، لأنه يحصل

بالجهات الأخرى كما لا يخفى .