واجبات الصلاة — الصفحة ٤١

إبطال الوجه السابق

الثانية ، لأن وصف الأولية إذا لم يكن شرطا ، فوصف الثانوية ليس

مضرا حتى يعدل منها إليها ، فلا تغفل .

ولذلك يتجه إلى الأعلام : أن تجويز العدول من القصر إلى التمام

وبالعكس ، مما لا معنى له ، لأنه يصح اعتباره فيما كان المعدول إليه

والمعدول عنه ، طبيعتين مختلفتين ، ويكون بالعدول إحراز الجهة الفاقدة ،

أو التخلص من الجهة المضرة ، كما في الظهرين والعشاءين .

وأما لو كانت الطبيعتان متفقتين بحسب الطبع ، مختلفتين بحسب

العوارض الخارجية والوجود ، فلا معنى للعدول موضوعا . ولو سلم لا

وجه له حكما ، إيجابا أو استحبابا .

أقول : هذه الشبهة غير واردة ثبوتا ، ضرورة أن صلاة الركعتين

موضوع الشك المبطل ، وصلاة الأربع ركعات موضوع الدليلين ، لأنها تبطل

بالشك في الأوليين ، ولا تبطل في الأخيرتين ، فلا وجه للحاجة إلى القصد

المذكور ، لأنه إما يشك فيما بيده في الأوليين ، فهو مبطل .

وإما يشك في الأخيرتين بحسب الواقع ونفس الأمر ، فهو غير مبطل ،

ولا ثمرة للقصد المذكور حتى يلزم اعتباره ، لاشتراكهما في البطلان بالشك

في أولييهما .

ولو تجاوز للاتيان بالأخيرتين فشك ، فهو يخص بحكم آخر فيهما .

وتوهم اختصاص أدلة الشكوك بالصلاة الأربعة التي أتي بها بعنوان