واجبات الصلاة — الصفحة ٣٩

الجواب عن الحالة السابقة

فمثال الأربع ركعات ، مثال تلك الحركة المتعلقة للأمر .

نعم ، لا بد من الأمور المميزة هذه الأربعة من أربعة أخرى ، وأما نفس

الأربعة فهي من الأمور الخارجية ، ولا يدعو الأمر إلا إلى عنوان الظهر ،

إلا أنه إن أتى به ركعتين يصح في فرض ، وإن أتى به ركعات يصح في الآخر ،

والمطلوب ليس إلا نفس الركعات بالحمل الشائع .

فبالجملة : ما يساعده الاعتبار والذوق الشرعي ، أن الواجب في

السفر والحضر هو الظهر ، لا الظهر الموصوف بركعتين والموصوف

بركعات بعنوانهما ، وتلك البينونة لا تورث الأمر الآخر في الواجب .

هذا مع أن مقتضى هذه الشبهة ، لزوم القصد ، وعدم جواز العدول في

أماكن التخيير ، مع أنه لا يلتزم به أحد على ما ببالي ( 1 ) .

وهكذا لا يجوز للجاهل المتوجه في الأثناء إلى الوظيفة قصرا

وإتماما ، الاتمام ، لأن الشرع اعتبر قصد الركعات في المأمور به ، وهو قد

أخل به ، فعليه الاستئناف ، ولا أدري من يلتزم به ( 2 ) ! !

وكل ذلك لأجل أن المأمور به هو الظهر ، والمكلف مخير بين أن

يأتي في بلده أربعا ، وعلى رأس ثمانية فراسخ ركعتين ، وهكذا بعد الشروع ،

بشرط عدم الاخلال بسائر الشرائط ، وما هو أمره كذلك ليس من المقومات

للطبيعة والواجبات المرعية في أمرها .

1 - المعتبر 2 : 150 ، مدارك الأحكام 4 : 470 ، جواهر الكلام 14 : 341 ، العروة الوثقى 2 : 164 ، أحكام صلاة المسافر ، المسألة 11 . 2 - لاحظ جواهر الكلام 14 : 353 ، العروة الوثقى 2 : 162 ، أحكام صلاة المسافر ، المسألة 7 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 168 .