واجبات الصلاة — الصفحة ٣٧

إحالة المقام على معرفة حقيقة القصر والتمام

الأمر أن يتعلق بالطبيعة الواحدة الجامعة بين المتباينين ، وتحميله ما به

تحصل البينونة .

وبعبارة أخرى : لو كان الواجب صلاة الظهر ، ولم يكن الأمر في جعله

وأمره ، محتاجا إلى تصوير آخر ولحاظ زائدا عليها ، فلا وجه لتوهم

الحاجة إلى قصد القصر والاتمام ، ولو كان الأمر متعلقا بالصلاة ، وكانت

صلاة القصر والتمام متباينة ، فلا يعقل البعث إليهما بالأمر الواحد ، مع

تحميل الخصوصية التي بها حصلت البينونة .

فإذا أمر بالقصر ، لا بد وأن تصور ركعتين وأمر بهما ، وهكذا الأمر في

جانب التمام ، فعلى هذا ، لا تتم تلك المسائل إلا على المبنى غير

المعروف بينهم .

وتوهم : أن الخصوصية مشروطة بالدليل الخارج ، في غير محله ،

لأن ذلك الدليل في حكم المبين للمأخوذ أولا ، وليس هو دليلا على

الشرط كسائر أدلة الشروط ، بل الدليل في المسألة يورث التنويع ،

فيكون شارحا ، كأدلة اعتبار قصد الظهرية والعصرية ، فإنها لا تورث

الشرطية على خلاف إطلاق الآية مثلا ، بل هي تفسر المقصود منها ، بخلاف

دليل اشتراط الطهارة ، فإنه يورث التقييد .

وليس ذلك إلا لأجل أن الطهارة المائية والترابية ، لا توجب

البينونة في الصلوات ، بخلاف الظهرية والعصرية ، والقصرية

والتمامية .