واجبات الصلاة — الصفحة ٢٦

الجواب عن التوهم السابق

بعناوينها ، وعدها بها من الواجبات دليل على قيديتها ومقوميتها لها ، وأنها

بدونها ليست مأمورا بها .

ولعمري ، إن المتدبر في الأخبار ، لا يجد مناصا من الالتزام بمقالة

المشهور .

ومما يدل على ذلك ، أخبار العدول ( 1 ) ، وتوهم أن المعدول إليه

معنون ، دون المعدول عنه ، غير تمام حسب الروايات .

ومما يشهد عليه المآثير المتعرضة لأوقاتها والركعات الصريحة

في تعنونها بها ، ومفروغية المسألة اقتضت أن المسألة ليست معنونة في

كتاب العروة والوسيلة الموجودين عندي من الكتب الفقهية .

وأما الآية الشريفة ، فهي مجملة من جميع الحيثيات ، وناظرة إلى

أصل الجعل والالزام ، ولا دلالة لها على الصلوات الخمس ، وبعد مراجعة

الروايات الشريفة يعلم أنها الصلوات الخمس ، وتكون الصلاة مستعملة

في معناها الجنسي ، الذي هو جزء المعنى المأمور به ، وجزؤه الآخر يعلم

من الدليل الخارج .

وقد تعرضنا لكيفية الشبهة - ورودا وجوابا - في رسالة لا تعاد . . .

فمن شاء فليراجع ( 2 ) ، ولا شبهة في الالتزام بعدم الوجوب في الفرع

المذكور ( 3 ) ، فإن قاعدة الشك بعد الوقت ، تنفي الإعادة لو شك في إتيان

المأمور به في الوقت ، فضلا عن الشك في الجهات الأخر المقومة

1 - وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 . 2 - رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . 3 - تقدم في الصفحة 22 - 23 .