واجبات الصلاة — الصفحة ٢٣

تحكيم العقل في اعتبار القيود في بعض الصور

أنه لم يكن عليه شئ من الصلوات القضائية لنفسه أو بالإجارة ، فلا

أظن أن يلتزم الفقيه بلزوم الإعادة .

تحكيم العقل في اعتبار القيود في بعض الصور

تحكيم العقل في اعتبار القيود في بعض الصور

نعم ، العقل حاكم بذلك فيما لو اتحد الكثير في الصورة ، فإنه مع

وحدة المأمور به من جهة الصورة ، لا يعقل تعدد الأمر المولوي بالنسبة

إليه ، فلا بد من وجود الخصوصية التي بها يمتاز أحدهما عن الآخر ،

ليحصل المقصود ، وهو البعث مولويا مرتين إلى طبيعة واحدة ، ويكون

العقاب والثواب متعددين أيضا ، فإنه مع حصول ذلك ، يلغى كل شئ لوحظ

فيها حين الأمر ، من غير دخالته في المصلحة والملاك ، بل تمام المقصود

هو الصلاة في أول الوقت أربع ركعات ، وفي آخره أربع ركعات .

والقيود ربما تأتي من العرف والعقلاء ، فيما إذا تعدد الأمر والمأمور

به بالأسباب المختلفة ، مثلا لو كان زيد مدينا لعمرو ، فإذا أراد أن يؤدي دينه

لا يقصد إلا أداء الدين ، وأما لو كانت داره مرهونة في حذاء الدين الآخر ،

فهو يقصد - زائدا على أداء الدين - أمرا آخر ، حتى يفك الرهن أو يبقى

بحاله ، من غير أمر من الشرع في ذلك ، وهكذا من يصلي لنفسه ، لا يقصد

الصلاة عن نفسه إلا فيما إذا كانت على عهدته صلاة الغير .

وما قد يتوهم من دخول تلك الامتيازات في المأمور به ، وقوامه بها ،

ويتعلق الأمر حين الجعل بتلك الخصوصيات ، وإلا لا معنى للزومها ( 1 ) ،

1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 82 / السطر 32 . مصباح الفقيه ، الطهارة : 99 / السطر 35 ، الصلاة : 233 / السطر الأخير .