واجبات الصلاة — الصفحة ٢١

الجهة الثانية : في بيان مقومية النية للمأمور به

نفس الطبيعة .

وفيه : أن المسألة ليس كما توهم ، ضرورة أن من الشرائط ما هو

شرط طبيعة الصلاة ، وهو المستفاد من الدليل الخارج ، كالطهارة ، فإنه

بعدما أمر بالصلاة بين اشتراطها بها ، بخلاف قصد النفل الخاص والعنوان

المخصوص ، فإنه لا يكون شرطا في مطلق الصلوات .

مع أن الأمر لا يعقل أن يتصور شيئا حال الأمر في المتعلق ، إلا وأن ذلك

يصير من قيوده ، فلا بد من الاتيان به .

والحق : أن المقيد - لحصول القسمة في مقام التقسيم - مما يحتاج

إليه بلا شبهة ، إلا أن ذلك القيد المأخوذ بنحو اللا بشرط القسمي ،

يحصل - في مقام الامتثال - مع الغفلة والذهول والجهل ، لأنه اعتبر

للتمييز بين متعلق الأمر عن المتعلق الآخر ، ولم يؤخذ قيدا فيه ، فالامتثال

يحصل بنفس الاتيان بدون الحاجة إلى القصد . مع أنه لا يحتاج إلى

الامتثال ، لما أشير إليه ، فلاحظ وتدبر .

يشترك جميع الصلوات ، في لزوم القصد والنية ، التي بها تكون

الصلاة منطبقة على تلك الحركات ، وتمتاز بالأخرى ، فيكون بعض منها

مشروطا بقصد آخر حتى يكون مأمورا به .