واجبات الصلاة — الصفحة ٢٣٩

حكم الاخلال بالعربية عمدا أو جهلا أو عجزا

للوصف ، كما لا يخفى .

وتوهم جوازها بدوا بالترجمة ممنوع ، للضرورة على خلافه ، فإن

مسألة تعليم الصلاة بالحمد والسورة والأذكار ، كانت دارجة بين الأقوام

والملل في جميع الأعصار والأمصار ، وهذا يكشف عن مفروغية اعتبار

العربية فيها بين المسلمين والمتشرعة .

وأما توهم عدم صحة ترجمة الفاتحة عند العجز عن التعلم ذاتا ،

أو عرضا ، ولزوم الاتيان بغيرها احتياطا أو وجوبا ، فينافيه الأذهان العرفية

والعقلائية الحاكمة بأنها عينها ، ولا فرق بينهما ، وأنها سورها ، ولأجله

يحتاط بتكرار الصلاة تارة : بالترجمة ، وأخرى : بدونها ، لاحتمال كونها من

زيادة الكلام الآدمي عمدا فيها .

وأما وجوب الاتيان بترجمة التكبيرة عند العجز الذاتي ، أو

العرضي ، لضيق الوقت ونحوه ، فهو لأجل ما ذكرناه آنفا . مع اقتضاء الأخبار

في المسألة التكبير بدوا ، والافتتاح والعربية والصيغة الخاصة ثانيا ،

فعند العجز يتعين الاتيان بأصل التكبير الأعم من كونه عربيا وعجميا .

فقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة بغير افتتاح ( 1 ) يورث وجوب الافتتاح بعنوانه ،

ولا دخل للغة فيه لو خلي وطبعه ، وإذا تعين الوصف الخاص فهو لا يورث

التقويم ، كما في القراءة .

1 - تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 .