واجبات الصلاة — الصفحة ٢٣٥

المختار في التكبير لصلاة أخرى حال الاشتغال بالصلاة

والظاهر هو التخيير ، لأن وجه تعين الاتمام ، بطلان التكبيرة

الثانية ، وحيث قد عرفت منعه ( 1 ) ، فهو بالخيار بين إتمام الأولى والثانية ،

لأنه قد أتى بتكبيرتي الاحرام للصلاتين على الوجه الصحيح ، فلا بد من

الاتمام ، فإن قلنا : بصحة الاقتحام ( 2 ) فيتم إحداهما ، ثم الأخرى ، من غير

الحاجة إلى التكبيرة الثانية ، وإلا فيتمها ، ثم يكبر ثانيا للصلاة الأخرى .

هذا كله لو كانت الصلاة الثانية ، صحيحة في نفسها ، بدون الأولى .

وأما لو كان في أثناء الظهر ، فأعرض عنها ، وشرع في العصر ، ثم

توجه إلى الترتيب ، فإنه يعدل منها إلى الظهر ، ويتمها ظهرا .

وأما لو غفل فدخل في العصر ، ثم تذكر ، فعلى القول ببطلانها بالزيادة

مطلقا ، فيتم ما بيده ظهرا ، من غير الحاجة إلى التكبيرة الثانية ، لما أنها

وقعت صحيحة ، ضرورة أن الشروع في العصر حال نسيان الترتيب ،

لا يورث بطلانها ، وإلا لم يصح العدول منها إليها مطلقا ، كما لا يخفى .

وعلى القول بصحة الأولى ، فعليه إتمامها متعينا ، لحفظ الترتيب .

نعم ، على القول بعدم اعتبار الترتيب بين الأجزاء وأن أخبار العدول ،

لا إطلاق لها ، فلا تعين لاتمام الأولى ، لأن شرط الترتيب - وهو تقدم طبيعة

الظهر على العصر - حاصل ، وشرط العدول من العصر إلى الظهر غير

حاصل ، فهو بالخيار بين إتمام الصلاة ظهرا ثم الاتيان بالعصر ، وبالعكس . هذا

كله ما عندي من القواعد وفهمها .

1 - تقدم في الصفحة 208 - 209 و 234 . 2 - تقدم تخريجه في الصفحة 159 ، الهامش 2 .