واجبات الصلاة — الصفحة ٢٣٠

عدم ركنية الاستقرار وإن أوجب تركه بطلان الصلاة أحيانا

وتوهم ضعف الرواية سندا بيزيد بن إسحاق شعر ( 1 ) ، في غير محله ،

لتوثيق الشهيد الثاني ( 2 ) ، وتصحيح العلامة ( 3 ) الطريق الذي هو فيه . مع

أن الكشي نقل دعاء الرضا ( عليه السلام ) له ، فانتقل من الوقف إلى الحق .

وتوهم : أنها من أيام وقفه احتمالا ، في محله ، إلا أنه لا يضر ، لأن

دعاءه له يكشف عن حبه ( عليه السلام ) له ، وهو يعلن عدالته ، فضلا عن وثاقته كما

لا يخفى . فالشبهة في وجوب الاستقرار إجمالا ، في غير محلها .

وأما كونه ركنا ، فهو مما لا دليل عليه إلا على رجوع تركه إلى

الاخلال بصورتها اسما عرفا ، وما مر من الأقوال والمحتملات مما لا ترجع

إلى المحصل .

وتوهم : أن الاستقرار لو كان شرط الطبيعة دون الأجزاء ، يلزم عدم

جواز الاخلال به في الأكوان المتخللة ، في غير مقامه ، ضرورة أن

الاستقرار شرطها ، إلا أنه ربما لا يكون إطلاق لدليله .

هذا مع أن الاضطراب العمدي في تلك الأكوان ، مبطل قطعا ، وما ليس

مبطلا هو التقدم بقدم والتأخر ، وهو ليس مضرا بالاستقرار ، فإنه مفهومه

مقابل حركة المرتعش ، دون أصل الحركة كما لا يخفى .

فتحصل : أنه بنفسه ليس ركنا ، إلا أنه بالاخلال به ، ربما تبطل

الصلاة ولو كان سهوا ، لانسلاب اسمها به ، وهكذا مع العمد اليسير منه

1 - انظر جامع الرواة 2 : 542 ، مستند العروة الوثقى 3 : 129 . 2 - الرعاية في علم الدراية : 377 . 3 - رجال الحلي : 279 فإنه صحح طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة الغنوي وفيه يزيد بن إسحاق .