واجبات الصلاة — الصفحة ١٩

وجه للاختصاص ببعض الصلوات

وجوه لتعميم الاعتبار في جميع الصلوات

وقد يشكل ذلك :

تارة : من جهة أن تقسيم الصلاة إلى الأقسام المعروفة ، يقتضي

اختصاص كل قسم بخصوصية ، بها تحصل البينونة المعتبرة في الأقسام ،

ولا يعقل تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره ، على ما تقرر في تقسيم الواجب

إلى النفسي والغيري ( 1 ) .

وأخرى : أن الأمر المتعلق بالطبيعة الجنسية ، يلزم تعلقه على نعت

الاستحباب بالصلوات الخاصة ، فتكون صلاة الغداة واجبة بفصلها ،

ومستحبة بعنوان أنها صلاة وهو أيضا ممتنع ، ضرورة عدم معقولية ترشح

الإرادتين المستقلتين على المطلق والمقيد ، وإلا يلزم ترشحهما على

المترادفين والمتساويين ، بل والشئ الواحد مرتين ، على ما تقرر في

مقدمات مباحث الاجتماع والترتب ( 2 ) .

وثالثة : لا بد من أن تكون المتعلقات المختلفات في الأمر الوجوبي

والندبي ، متفاوتة في الخصوصيات ، حتى يرخص الشرع في ترك صلاة

دون صلاة ، ولا يكون ذلك جزافا .

وبعبارة أخرى : ما دام لم يحصل التمييز بينها في مقام التصور

والجعل ، لا يعقل تعلق الأمر الالزامي تارة ، والندبي أخرى ، فعلى هذا كل

1 - تحريرات في الأصول 3 : 134 . 2 - تحريرات في الأصول 4 : 142 - 144 .