واجبات الصلاة — الصفحة ٢١٩

الأقوال والمحتملات في التكبيرات الافتتاحية

بمحرمية شئ فيها ، حتى لا يتمشى منه قصدها .

وثانيا : اختصاص جواز الاقتصار بالأوتار ، مما لا دليل عليه ، ولا يكفي

ما في الروايات - من ذكر الأوتار - لحصر المشروعية به ، بعد ظهورها في

الفضيلة ، واحتمال كونها من باب إن الله وتر يحب الوتر ( 1 ) ولأجله

لا يقصر الجواز في التسبيحات الثلاثة المتعارفة في الصلاة ، فالاتيان

بعنوانها أشفاعا ، مما لا بأس به على الأظهر .

وثالثا : التخيير في تعيين أيها شاء تكبيرة الاحرام - مع استلزام وقوع

بعضها خارج الصلاة ، وبعضها في الصلاة - مما لا شاهد له في أخبار

المسألة ، لما عرفت أن الطوائف المختلفة منها ، لا تشتمل على ما يكون

ظاهرا في التخيير ( 2 ) .

وتوهم دلالة رواية أبي بصير ( 3 ) عليه ، في غير محله ، فإنها تدل على

حصول الورود فيها قهرا بها ، ولا تدل على أنه بالخيار في اختيار ما يدخل

بها في الصلاة ، بل هي تدل على مقالة المجلسي ( رحمه الله ) وأنه بما كبر به

افتتحت الصلاة عليه ، فلا ينبغي توهم دلالتها على التخيير بالمعنى المذكور .

وتوهم : أن التخيير مقتضى الجمع بين الأخبار ممنوع ، لأن الطائفة

الأولى تدل على أن تكبيرات الصلوات خمس وتسعون ، وعليه يلزم ازديادها

عليها . مع أن ظاهر عمل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو العود إلى التكبيرة الأولى

1 - الكافي 3 : 25 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 . 2 - تقدم في الصفحة 212 - 216 . 3 - تقدم تخريجها في الصفحة 215 .