واجبات الصلاة — الصفحة ٢٠٩

فرع في حكم الزيادة على تكبيرة الاحرام

في صحة التكبيرة الثانية ، ويتمها لما افتتح لها ، والمفروض افتتاح الصلاة

التي بيده ثانيا .

وإن قلنا : ببطلانها بنفس هذه التكبيرة الافتتاحية الثانية ، فهي

مبطلة لما بيده ، وافتتاح للأخرى ، ولا وجه لبطلانها إلا توهم النهي عنها

بعنوانها ، وهو ممنوع ، بل المنهي منطبق عليها .

وأما زيادتها ثانيا من غير حصول الاعراض القلبي عن الأولى ، فهي

ليست مبطلة ، لأن ما هو المبطل الافتتاحية ، وهي الركن ، دون التكبيرة .

وإن شئت قلت : لا يعقل تكرار الافتتاحية بعنوانها ، وتكرار التحريم

بعنوانه ، إلا مع الغفلة عن حاله ، أو الاعراض عما بيده ، وعلى التقديرين

تصح الثانية ، فلو كبر للظهر ، ثم غفل عن حاله وكبر لها ثانيا ، فقد تمت

صلاته الثانية ، وبطلت الأولى ، ولا منع عقلا عن صحة المبطل ، كما لو كبر

عمدا في صلاة لصلاة أخرى ، وقلنا : بعدم صحة الاقتحام .

وبعبارة أخرى : لا يعقل زيادة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، لا بمعنى عدم

معقولية زيادة الركوع وغيره ، لانعدامها بها ، بل بمعنى أن ما هو الركن ، ليس

مطلق التكبيرة حتى تزداد فيها ، بل هو التكبيرة الخاصة المأتي بها بعنوان

الافتتاحية والشروع فيها ، وهذا المعنى لا يعقل ترشحه في النفس إلا في

أحد الوجهين ، الغفلة ، أو الاعراض :

فإن كان إعراضا عن الأولى - كما هو دأب الوسواسيين - فلا شبهة في

صحتها وإن قلنا : بعدم بطلان الأولى بنفس الاعراض .

وإن كان غفلة عن الحال ، فإن استلزم ذلك إخلالا بالوظيفة ، تبطل

لأجله ، وإلا فلا .