واجبات الصلاة — الصفحة ٢٠٧

فرع آخر في حكم من يكبر غلطا

ومن أن قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة بغير افتتاح ( 1 ) ظاهر في الافتتاح

الصحيح .

ولو أشكل الأمر من جهة إجمال الوجه الثاني ، فالمرجع عموم

لا تعاد . . . ( 2 ) لأن الخارج منه تركها ، لا الاتيان بها غلطا كما لا يخفى .

ولو قيل : لا صلاة بغير افتتاح فيه احتمال آخر ، وهو إرادة الوضوء ،

لما ورد في الأخبار : أن افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها

التسليم ( 3 ) .

هذا مع أن استفادة التقويم من ذلك ، غير متعارفة ، لما أن الهيئة

المذكورة قد تستعمل في نفي الكمال ، كقوله : لا صلاة لجار المسجد إلا في

مسجده ( 4 ) ولو كان ذلك مفيد التقويم ادعاء ، لما كان يصح تخصيصه ، كما

خصص قوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( 5 ) .

هذا مع أنه لو كان يورث التقويم في عالم الادعاء ، فهو دليل على

بطلانها بزيادة التكبيرة ، لأن الشئ الواحد ، لا يعقل أن يكون ذا مقومين .

1 - تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 . 2 - وسائل الشيعة 5 : 471 كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 . 3 - الكافي 3 : 69 / 2 ، الفقيه 1 : 23 / 68 ، وسائل الشيعة 6 : 11 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 10 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 92 / 244 ، وسائل الشيعة 5 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ، الباب 2 ، الحديث 1 . 5 - غوالي اللئالي 1 : 196 / 2 ، مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 5 .