واجبات الصلاة — الصفحة ٢٠٦

فرع آخر في حكم من يكبر غلطا

بالاستقرار ، فإنه يصح التمسك بها ، لأنه لو كان الاستقرار ركنا ، يوجب

الإعادة ، والخروج من الصلاة ، والدخول فيها ثانيا ، ولذلك ينفى بعموم

القاعدة ركنيته ، وهكذا لو كان قوله : من أن يوصف مبطلا تلزم الإعادة من

قبله ، مع أنها منفية بالقاعدة .

فتحصل : أن مقتضى الصناعة العملية لو شك في بطلان التكبيرة

بتلك الإضافات ، عدم وجوب الاستئناف .

هذا كله لو تذكر بعدها أو في الأثناء ، وأما لو تذكر بعد الفراغ ،

فلا شبهة في المسألة .

وقد يخطر بالبال أن يقال : بأن تلك الإضافات ليست من الموانع

والمبطلات ، ولا من المشروطة عدمها ، حتى تستقل بها القاعدة في

جريانها ، بل هي الجهات المورثة للاخلال بحصول الافتتاح الصحيح ، ومع

الشك في تقوم صحتها بها ، فالمرجع هو عموم حديث الرفع ( 1 ) .

اللهم إلا أن يقال : المرجع قاعدة الاحتياط ، للزوم إتيان التكبيرة

الافتتاحية قطعا ، ومع الشك المذكور يشك في الامتثال ، فتأمل .

فرع آخر في حكم من يكبر غلطا

فرع آخر : في حكم من يكبر غلطا

لو كان يكبر غلطا ، فهل عليه الإعادة ، أم لا ؟ فيه وجهان :

من أن الأدلة الملزمة للإعادة ، قاصرة عن شمول الفرض .

1 - التوحيد : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .