واجبات الصلاة — الصفحة ٢٠٢

رجوع إلى مقتضى القواعد العامة في المقام

السابقة : كيف يستيقن ؟ ! فتدبر .

رجوع إلى مقتضى القواعد العامة في المقام

رجوع إلى مقتضى القواعد العامة في المقام

ولكن مع ذلك ، مقتضى الصناعة صحة الصلاة لو تركها عن غير عمد ،

لعموم لا تعاد . . . ولمعارضة الأخبار الآمرة بالإعادة ( 1 ) بمعتبرة أبي بصير ( 2 ) .

بل مفهوم الحصر المستفاد من لا تعاد . . . يعارض تلك الأخبار ، وعند

الدوران بين حمل الهيئة على الاستحباب ، وطرح ظهور لا تعاد . . . يقدم

الأول ، من غير الحاجة إلى الرواية ، فلو أشكل الأمر في صحة رواية

أبي بصير - ذاتا ( 3 ) ، أو لاعراض المشهور عنها ( 4 ) فالقاعدة تكفي لتصحيحها

بدونها .

بل مقتضى ما تحرر منا في محله : أن تقييد عموم لا تعاد . . . يورث

سقوط اعتبار عمومها ( 5 ) ، ولذلك تكون ألسنة المقيدات على نعت الحكومة ،

1 - المروية في وسائل الشيعة 6 : 12 - 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 . 2 - تهذيب الأحكام 2 : 145 / 568 ، الإستبصار 1 : 352 / 1332 ، وسائل الشيعة 6 : 15 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 10 . 3 - لأجل اشتراكه بين الثقة وغيره ، انظر هداية المحدثين : 272 ، معجم رجال الحديث 21 : 44 / 13959 . 4 - تقدم في الصفحة 197 . 5 - رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .