واجبات الصلاة — الصفحة ١٨٣

فرع في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام

يأتي في محله ( 1 ) .

ولا يجوز التكلم بعنوان التشريع ، كما ربما ابتلي به الوسواسي .

وفي جوازه للصلوات الاحتياطية قولان ، مبنيان على استقلالها ،

وتبعيتها وأنها جزء الصلاة الأصلية ، ولذلك اختار الفقيه اليزدي جوازه ( 2 ) ،

واستشكل الآخرون ( 3 ) .

وقد تقرر منا استقلالها أمرا وخطابا ، لا ملاكا ( 4 ) ، فيجوز التكلم بها

والتعبير عنها ما دام لم يضر بالفورية العرفية ، ولكن الأحوط تركه جدا .

ولا يجوز في مواقف العدول ، فلو صلى العصر ، فلا يجوز التكلم -

العدول إلى الظهر - بنيتها ، وهكذا في موضع الاقتحام ، كما لا يخفى .

ثم إن الفقيه اليزدي قال : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ،

خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه ( 5 ) .

وظاهر عبارته يفيد : أن مرامه الاحتياط المطلق بالنسبة إلى

الحكم التكليفي ، والصحة بالنسبة إلى الحكم الوضعي ، وهو خلاف

مرامه في مسائل الأذان والإقامة ، من اختيار كراهة التكلم في أثنائهما

وبعدهما ( 6 ) ، والأمر سهل .

1 - مباحث الأذان والإقامة من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . 2 - العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 6 . 3 - العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، التعليقة في ذيل المسألة 6 . 4 - مباحث صلاة الاحتياط له ( قدس سره ) ( مفقودة ) . 5 - العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 6 . 6 - انظر العروة الوثقى 1 : 610 ، كتاب الصلاة ، فصل في مستحبات الأذان والإقامة ، الأمر الرابع .