واجبات الصلاة — الصفحة ١٨٢

فرع في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام

علم بأنه صلى إحداهما ، ولا يعلم أنها الظهر أو العصر ، فإنه يجب عليه

الاتيان بالظهرين بعنوانهما وإن لم يعلم الأمر ، بل وإن يعلم الأمر الواحد ، لأن

الأمر وجوده وعدمه سيان ، على ما تقرر منا في مقامه ( 1 ) .

كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به

كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به

ثم إن فيما توهموه من العناوين المشيرة إلى المأمور به ( 2 ) ، شبهة

صغروية ، لأن ما يشار به إليه ، لا بد وأن يكون كليا منحصرا في الفرد ،

وهذا قلما يتفق لأحد تمكنه منه ، بل لا يمكن ، ضرورة أن نية ما وجب أولا

لا تكفي ، لأن الثاني واجب حين وجوب الأول ، ونية المطلوب الفعلي

أيضا غير كافية لمطلوبات كثيرة ، وما هو غير المنجز أيضا فعلي ، ونية

المطلوب المنجز أيضا غير كافية ، لما أن الصلوات القضائية أيضا

منجزات فعلية ، وهكذا فإنه وإن أمكن أحيانا بالقيود الكثيرة تعيين

المتعلق ، إلا أن ذلك غير ميسور لكل أحد ، بل ربما تكون العناوين المشيرة

مضرة بالمأمور به ، كما لا يخفى .

فرع في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام

فرع : في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام

لا شبهة في جواز التكلم بالنية والتلفظ بها ولو أذن وأقام ، لعدم

الدليل على عدم مشروعيته ، ولا دليل على بطلان الإقامة به ، على إشكال

1 - لاحظ الصفحة 74 ، الهامش 2 . 2 - لاحظ العروة الوثقى 1 : 614 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 1 ، وسيلة النجاة 1 : 143 ، القول في النية ، المسألة 5 ، تحرير الوسيلة 1 : 157 ، القول في النية ، المسألة 5 .