واجبات الصلاة — الصفحة ١٨١

خاتمة في كفاية النية الارتكازية

وايجادهما ، حتى يسقط الأمر المتعلق بتلك الطبيعة الموصوفة

ب‍ الظهرية والعصرية التي لا يوجد عنوانها إلا في الذهن ، فمع الشك

في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فهو لا يكفي ، لأجل لزوم إيجاد الطبيعة بوصفها

المنوع لها .

وهكذا لو قصد ما في ذمته وأمثال ذلك ، لأن به لا يحصل الوجود

الذهني ، وهو عنوان الظهرية لعدم الواقعية للمأمور به حتى يشار

إليه ، بل المأمور به من العناوين المحتاجة في تحققها إلى حصول

جزء منها في الذهن ، وجزئه الآخر في الخارج ، والجزء الذهني لا يوجد

بالإشارة وأمثالها ، فلا بد من تحصيله في النفس حتى تتصف الطبيعة به .

فما اشتهر بينهم : من كفاية النية الاجمالية ، بأن يكون قاصدا

للمطلوب الفعلي ، وما أمر به مولاه وأمثاله ( 1 ) في غير محله .

وأما لزوم الاخطار بالبال تفصيلا ، والتوجه التفصيلي إليها ، فهو

ممنوع ، لعدم الحاجة في الاتصاف إلى الأزيد من وجودها في خزانة النفس .

وتوهم لزوم إيجادها حين إيجاد الجزء الخارجي ممنوع ، لعدم الدليل

عليه ، مع أن الوجودات الذهنية الحاصلة قهرا ، لا توجد ثانيا ، والاحضار

والتوجه التفصيلي ، ربما يكون غير الايجاد ، فلا ينبغي الخلط .

فعلى ما تقرر ، لا يجوز الاتيان بالصلوات مع الشك في عناوينها ، ومجرد

كون نيته جعلها عصرا إن أتى بالظهر ، وظهرا إن أتى بالعصر ، غير كاف ، كما لو

1 - العروة الوثقى 1 : 614 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 1 ، وسيلة النجاة 1 : 143 القول في النية ، المسألة 5 ، تحرير الوسيلة 1 : 157 القول في النية ، المسألة 5 .