واجبات الصلاة — الصفحة ١٧٧

المقام العاشر : في اختلاف الاعمال القربية

المنضمة بالمباحات ، بحيث تكون داعية إلى العمل مستقلا ، أو جزء

العلة ( 1 ) في غير محله ، ولا ينبغي الخلط بين الأجر ومسائله ، وكثرة

الأجر وأنحائه ، وبين المسائل الفقهية ، فإن الدليل لا يوجب إلا شرطية

الوضوء المأتي به لله ، بمعنى أنه لا يكون في وضوئه قاصدا غير التقرب

منه تعالى ، وأما لو قصد من تقربه منه تعالى الفخر والإراءة ، والعجب

وأمثاله ، فهو لا ربط له بالصحة والفساد .

وقد عرفت في الأمثلة السابقة : أن الرياء قد يكون من

الراجحات ، لما فيه من إحياء الشريعة ، وهداية الناس ، وتقوية

الاعتقادات ، فهو مع كونه رياء ، يكون فيه وجه الله وشؤونه تعالى ( 2 ) .

فالضمائم إن لم تضر بالوضوء من جهة القربة والإرادة الجدية

إليها ، فهي لا تورث الفساد وإن كانت من المحرمات .

وإن كانت تضر ، بأن لا يكون قاصدا جدا إلى الوضوء والطهارة ،

وغيرها مما يعتبر فيه قصد القربة ، فهي توجب البطلان وإن كانت من

الواجبات .

وأما المحرمات المتحدة كونا ووجودا مع القربيات ، ففي سراية

المبغوضية منها إليها ، بحث تقرر تفصيله في اجتماع الأمر والنهي ( 3 ) ،

1 - نهاية الإحكام 1 : 33 ، إيضاح الفوائد 1 : 36 ، البيان : 44 ، روض الجنان : 30 / السطر 9 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 99 ، العروة الوثقى 1 : 618 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 11 . 2 - تقدم في الصفحة 120 . 3 - لاحظ تحريرات في الأصول 4 : 208 - 211 .