واجبات الصلاة — الصفحة ١٤

اعتبار عنوان العبودية في الصلاة

الله منه ( 1 ) .

وربما يدل على ذلك بعض آيات الكتاب ( 2 ) .

هذا ، مع أن الأذهان الشرعية - بل جميع الفرق الذين يعبدون الله

بطريقة يعتبرون في عملهم أن يكون كذا ، والأفعال المنافية لذلك عندئذ يلزم

تركها ، مثل أن يأتي بالفواحش حين الصلاة ، فيلمس المرأة المحرمة

عليه ، وينظر إلى المحرمة الأخرى ، ويسمع إلى الحرام ، فإن ذلك - عند

ذوق المؤمن - مناف للعبودية اسما .

ودعوى : أن المنافاة معلومة ، إلا أنها غير معتبرة ( 3 ) ، في غير محله ،

ضرورة أن تلك الأوامر الكثيرة الآمرة بالعبادة ، كافية بعد ما لا يفهم منها ولا

ينتقل الذهن منها إلا إلى الصلاة في الدرجة الأولى ، ولا يجوز لأحد أن

يتمسك بإطلاق تلك الأوامر ، لتجويز العبادة بأي نحو أمكن .

وهذا أيضا من الشواهد ، على أن العبودية لا تكون إلا بالعبادات

المشروعة كالصلاة ، فلا شبهة في لزوم اعتبارها فيها ، وكونها بحيث ينتزع

منها عنوانها ، وعليه يلزم ترك جملة من الأمور حالها المنافية لها ، وإن لم

يقل به الأصحاب .

1 - الكافي 2 : 68 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 52 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 6 ، الحديث 13 . 2 - كقوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) البينة ( 98 ) : 5 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 6 : 582 - 583 .